كتاب المحدث الفاصل ت أبو زيد

أقسام الأخطاء الواقعة في المطبوعة السابقة - القسم الرابع: أخطاء في منهجه في التعليق على النصوص - ص: 60

[القسم الرابع: أخطاء في منهجه في التعليق على النصوص]

التعليق على الكتاب -بتخريج نصوصه أو ترجمة أعلامه أو شرح غامضه- من الأمور المهمة التي يجب أن يقوم بها المحقق على أتم وجه.

ولكن لابد من مراعاته لمقصود المؤلف من إيراده النص، فقد يكون إنما أورده لفائدة معينة، أو لفظة محددة، فيجب أن يكون التخريج أو التعليق منصبًّا على هذه الفائدة أو اللفظة.

فلا يصح أبدًا أن يورد المؤلف النص للاستدلال على مسألة حديثية مثلًا، ويقع فيه عرضًا لفظة فقهية أو عقدية أو غير ذلك، فيترك المحقق تخريج المسألة الحديثية والتعليق عليها، ثم يستفيض في تخريج المسألة الفقهية أو العقدية والتعليق عليها، فيكون المؤلف في واد والمحقق في واد آخر.

وهذا ما وقع فيه المحقق الفاضل -غفر الله لنا وله- فإن كثيرًا من تخريجاته وتعليقاته لا علاقة لها بموضوع الكتاب ولا بمقصود المؤلف من إيراده للنص، وقد وقع له ذلك في عشرات المواضع، وإليك مثالين فقط على ذلك:

المثال الأول: ساق المؤلف في فصل: «من قاله على لفظ الشهادة» (ص: ٤٦٢) (١) بسنده عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: «أشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الجر أن ينتبذ فيه، وعن الزبيب والتمر أن يخلط بينهما، وعن البسر والتمر أن يخلط بينهما».

---

(١) هذا الرقم وكذلك ما سيأتي في المثال الثاني هو لطبعة الدكتور عجاج.