كتاب المحدث الفاصل ت أبو زيد

القول فيمن يستحق الأخذ عنه - ص: 419

القَوْلُ فيمَن يَسْتَحِقُّ (١) الأخذَ عنه

٣٨٦ - حدثنا عبد الله بن الصَّقْر السُّكَّري، حدثنا إبراهيم بن المُنْذِر الحِزَامي، حدثنا مَعْن القزَّاز (٢) -وقال (٣) مرةً: محمد بن صَدَقة الفَدَكي أحدهما أو كلاهما- قال: سمعتُ (٤) مالك بن أنس يقول: لا يؤخَذُ العِلْمُ عن أربعة، ويؤخَذ ممَّن سوى ذلك: لا يؤخذ مِن صاحب هوًى يدعو الناس إلى هواه، ولا مِن سَفيهٍ مُعلِنٍ بالسَّفَه، وإنْ كان مِن أروى الناس، ولا مِن رجل يكذب في أحاديث الناس، وإنْ كنتَ لا تتهمه أنْ يكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا مِن رجل له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدِّث.

قال الحِزَامي: فذكرتُ ذلك لمُطَرِّف بن عبد الله فقال: ما أدري ما تقول، غير أنِّي أشهد لَسمعتُ مالكًا يقول: أدركتُ ببلدنا هذا -يعني المدينة- مشيخةً لهم فضل وصلاح وعبادة، يحدِّثون، فما كتبتُ عن أحد منهم حديثًا قطُّ. قلتُ: لِمَ يا أبا عبد الله؟ قال: لأنَّهم لم يكونوا يعرفون ما يحدِّثون. قال: وقال مالك: كنَّا نزدحم على باب ابن شهاب (٥).

---

(١) الضبط على صيغة المبني للمعلوم من ك، أ، وضبطه في س على صيغة المبني للمجهول.
(٢) «القزاز» ليس في ظ، س، ك، أ، ج، وأثبته من ي، حاشية أ، حاشية ج منسوبًا في الثلاثة لنسخة. ينظر: ترجمة معن بن عيسى بن يحيى القزاز من «تهذيب الكمال» (٢٨/ ٣٣٦).
(٣) في س: «فقال»، والمثبت من ظ، ك، أ، ي.
(٤) بعده في ظ: «محمد بن» وكأنه ضرب عليه.
(٥) أخرجه العلائي في «بغية الملتمس» (ص: ٧٧) من طريق المصنف. وأخرجه الخطيب في «الكفاية» (ص: ١٦٠) من طريق عبد الله بن الصقر السكري به. وأخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢/ ٣٢)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٦٨٤) -ومن طريقه الخطيب في «الكفاية» (ص: ١١٦) وفي «الجامع لأخلاق الراوي» (١٦٨) - والعقيلي في «الضعفاء» (١/ ١٣)، وابن عدي في «الكامل» (١/ ١٧٨)، وابن المقرئ في «معجمه» (١٠٨٤)، والقاضي عياض في «الإلماع» (ص: ٦٠) كلهم من طريق إبراهيم بن المنذر به.