(٢) أخرجه الدارمي في «سننه» (٥٠٨)، وابن سعد في «الطبقات» (٧/ ٢٢)، وزهير بن حرب في «العلم» (١٢٠)، والطبراني في «الكبير» (١/ ٢٤٦ رقم ٧٠٠)، والحاكم في «المستدرك» (٣٦١)، والبيهقي في «المدخل» (٧٦١)، والخطيب في «تقييد العلم» (ص: ٩٦)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٤١٠)، والقاضي عياض في «الإلماع» (ص: ١٤٧) كلهم من طريق عبد الله بن المثنى الأنصاري به موقوفًا على أنس. قال الحاكم: «الرواية عن أنس بن مالك صحيح من قوله، وقد أُسند من وجه غير معتمد». وقال الهيثمي في «المجمع» (١/ ١٥٢): «رجاله رجال الصحيح». (٣) هو أبو جعفر محمد بن سليمان المصيصي الحافظ، وهذا الحديث في «جزئه» (٥٤). (٤) في «جزء لوين»: «لم يكن يرفعه أحد غير هذا الرجل». والرجل هو عبد الحميد بن سليمان. وهذا الحديث أخرجه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (٤/ ١٤٢)، وابن شاهين في «ناسخ الحديث» (٦٢٤)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (١١/ ٢٣٤)، وفي «الجامع لأخلاق الراوي» (٤٤٠)، وفي «تقييد العلم» (ص: ٧٠)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٣٩٥)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٩٤)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٧/ ٣٥٢) من طريق لوين. وهذا حديث لا يصح رفعه، والصواب أنه من قول أنس، ذهب إلى ذلك جمع من الحفاظ، مثل: الدارقطني، والحاكم، والبيهقي، والعسكري، والخطيب البغدادي، وابن الجوزي، وغيرهم. وينظر: «علل الدارقطني» (١٢/ ٤٣ رقم ٢٣٨٩)، و «المستدرك» للحاكم (١/ ١٨٨)، و «المدخل» للبيهقي (ص: ٤١٧)، و «المقاصد الحسنة» (١٠٠)، و «السلسلة الصحيحة» (٢٠٢٦).