كتاب المحدث الفاصل ت أبو زيد

القول فيمن يستحق الأخذ عنه - ص: 421

فمَن عرفناه دلَّس مَرةً، فقد بان لنا عَوَارُه (١) في روايته (٢)، وليس تلك العورةُ كذبًا فنردُّ حديثَه، ولا بنصيحة في الصِّدق فنقبل منه ما قَبِلنا من أهل النصيحة في الصِّدق، فنقول: لا نقبل من مدلِّس حديثًا حتى يقول: «سمعتُ» أو «حدَّثني».

ومَن كَثُر تخليطُه من المحدِّثين، ولم يكن له أصلُ كتابٍ صحيحٍ، لم نقبل حديثَه (٣).

ونقبل الخبر (٤) الواحد ونستعمله، تلقَّاه العمل أو لم يتلقَّه (٥) العمل، وهو أهلٌ للحديث (٦).

قال الشافعي: وكان ابنُ سِيرين والنَّخَعيُّ وغيرُ واحد من التابعين يذهبون إلى ألَّا يقبلوا الحديثَ إلَّا عمَّن عُرِف.

قال الشافعي: وما لقيتُ أحدًا من أهل العلم يخالفُ هذا المذهبَ (٧).

---

(١) الضبط بفتح العين من ظ، س، ك، وضبطه في أ بالفتح والضم وكتب فوقه: «معًا»، وكتب في الحاشية: «والعوار: العيب، يقال: سلعة ذات عوار، بفتح العين وقد يُضم. قاله الجوهري». ينظر: «الصحاح» للجوهري (٢/ ٧٦١).
(٢) في «الرسالة»: «فقد أبان لنا عورته في روايته».
(٣) «الرسالة» (ص: ٣٧٠ - ٣٧١، ٣٧٩ - ٣٨٠، ٣٨٢).
(٤) في ي: «خبر»، والمثبت من ظ، س، ك، أ.
(٥) في ظ، ك، حاشية أمنسوبًا لنسخة طبقات السماع ولأصل الدمياطي: «يتلقاه»، والمثبت من س، أ مصححًا عليه، ي.
(٦) في ظ، ك: «الحديث»، والمثبت من س، أ، ي. ولم أجد هذا النقل عن الشافعي، والله أعلم.
(٧) «الأم» (٦/ ١١٢).