كتاب مشكل الحديث وبيانه

بيان تأويل ذلك - ص: 173

اسْتِعْمَال فِي بِمَعْنى فَوق وَقد قَالَ تبَارك وَتَعَالَى {وَهُوَ القاهر فَوق عباده}

وَقَالَ {يخَافُونَ رَبهم من فَوْقهم}

وَأطلق الْمُسلمُونَ أَن الله تَعَالَى فَوق خلقه كَانَ حمله على أولى وَعَلِيهِ يتَأَوَّل أَيْضا قَوْله {وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَه وَفِي الأَرْض إِلَه}

أَي هُوَ فَوق السَّمَاء إِلَه وَفَوق الأَرْض إِلَه

أنْشد بَعضهم هم صلبوا العبدى فِي جذع نَخْلَة مَعْنَاهُ على جذع نَخْلَة

وَاعْلَم أَنا إِذا قُلْنَا إِن الله عز وَجل فَوق مَا خلق لم يرجع بِهِ إِلَى فوقية الْمَكَان والإرتفاع على الْأَمْكِنَة بالمسافة والإشراف عَلَيْهَا بالممارسة لشَيْء مِنْهَا بل قَوْلنَا إِنَّه فَوْقهَا يحْتَمل وَجْهَيْن

أَحدهمَا أَنه يُرَاد بِهِ أَنه قاهر لَهَا مستول عَلَيْهَا إِثْبَاتًا لإحاطة قدرته بهَا وشمول قهره لَهَا وَكَونهَا تَحت تَدْبيره جَارِيَة على حسب علمه ومشيئته

وَالْوَجْه الثَّانِي أَن يُرَاد أَنه فَوْقهَا على معنى أَنه مباين لَهَا بِالصّفةِ والنعت وَأَن مَا يجوز على المحدثات من الْعَيْب وَالنَّقْص وَالْعجز والآفة وَالْحَاجة لَا يَصح شَيْء