للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كما بين - رحمه الله - أن الأمر والنهي والخبر والاستخبار من أنواع الكلام، والجنس ينقسم إلى أنواعه، واسمه صادق على كل نوع من الأنواع، فيجب أن يكون حد الكلام واسمه صادقا على أنواعه ومنها الأمر١.

كما فُسر الأمر بأنه القول، يقول ابن القيم - رحمه الله - في قوله - تعالى -: {أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ} [الأعراف - ٥٤] : "فالخلق فعله والأمر قوله"٢.

وفُسر الأمر بأنه التصرف، والتدبير، يقول ابن كثير في معنى هذه الآية: "أي له الملك والتصرف"٣. وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: "والأمر هو التدبير"٤.

وقد يراد بالأمر المخلوق المكون بالأمر كما في قوله - تعالى -: {أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ} [النحل - ١] ٥.

وقوله - تعالى -: {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً} [النساء - ٤٧] قال الطبري: "يعني به: ما أمر الله به، وهو المأمور الذي كان عن أمر الله - عز وجل -"٦.

وقوله - تعالى -: {يُدَبِّرُ الأَمْرَ} [يونس - ٣] ، الأمر الشأن وهو أحوال ملكوت السموات والأرض والعرش وسائر الخلق٧، "وقال مجاهد: يقضيه ويقدره وحده، وقال ابن عباس: لا يشركه في تدبير خلقه أحد"٨.

وورد لفظ الأمر في السنة كثيراً بالمعاني السابقة، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان" ٩.


١ - انظر: الاستقامة ١/٢١٢.
٢ - شفاء العليل ص١٥٦.
٣ - تفسير القرآن العظيم ٢/٢٣٠.
٤ - شرح العقيدة الواسطية ١/٢١.
٥ - انظر: شرح العقيدة الأصفهانية ص٦٦.
٦ - تفسير الطبري ٣/٢٦٩، وانظر: تفسير القرطبي ٥/٢٤٥، فتح القدير ١/٤٧٥.
٧ - انظر: فتح القدير ٢/٤٢٣.
٨ - تفسير القرطبي ٨/٣٠٨.
٩ - أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب مناقب قريش ٢/٥٠٤، ح ٣٠٥١، ومسلم في كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش ٣/١٤٥٢ح ١٨٢٠.

<<  <   >  >>