كتاب مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية

ثانيا: التطور التاريخي لتدوين العقيدة - الفقه الأكبر - ص: 78

حنيفة -رحمه الله- بأنه: "معرفة النفس ما لها, وما عليها" أي: ما تنتفع به النفس وما تتضرر به في الآخرة، أو ما يجوز لها وما يجب عليها وما يحرم. وهذا يتناول الأحكام الاعتقادية كوجوب الإيمان ونحوه، والأحكام الوجدانية الأخلاقية مما حث عليه الإسلام؛ كالصدق والأمانة والوفاء ونحوها، ويشمل أيضا الأحكام العملية؛ كالصلاة والصوم والبيع ونحوها١.

ويُفَصَّل في هذا الاستخدام لكلمة "الفقه" بهذا المعنى، فإن كان للاعتقاديات سمي "الفقه الأكبر"؛ لأنه "أكبر" بالنسبة للأحكام العملية الفرعية التي تسمى "الفقه الأصغر"، ولأن شرف العلم وعظمته بحسب المعلوم، ولا معلوم أكبر من ذات الله تعالى وصفاته, الذي يبحث فيه هذا العلم؛ لذلك سمي "الفقه الأكبر"٢.

١- وأول من استخدم مصطلح "الفقه الأكبر" هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت "١٥٠هـ"؛ فقد روي عنه كتاب بهذا الاسم، وهو مشهور عند أصحابه، رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي٣. وهو متن صغير، يقع مطبوعا في بضع ورقات، "حدد فيه عقائد أهل السنة تحديدا منهجيا"٤. ويرد فيه على المعتزلة والقدرية والجهمية والشيعة.

---

١ "التوضيح لمتن التنقيح" لصدر الشريعة ١/ ١٠، ١١، "كشف الأسرار شرح أصول البزدوي" للبخاري: ١/ ٨، "كشاف اصطلاحات الفنون" للتهانوي: ١/ ٤١، ٤٢.
٢ انظر: "كشف الأسرار على أصول البزدوي": ١/ ٨.
٣ انظر: "فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية": ٥/ ٤٦، "درء تعارض العقل والنقل": ٦/ ٢٦٣، ٢٦٤. وقال العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم عن "الفقه الأكبر": "شهرته معروفة، وثابت عن أبي حنيفة بالأسانيد الثابتة، ويوجد من هو دعيّ في الأحناف ليس منهم أشكل عليه نسبته إليه ... " انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: ١٣/ ١٤٣, وراجع بحثا جيدا عن هذا في أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة، د. محمد عبد الرحمن الخميس، ص١١٦-١٢٢.
٤ "نشأة الفكر الفلسفي" للنشار: ١/ ٢٣٤.