كتاب بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة

الباب الثالث: القول في أحوال المسند - حذف المسند - ج: 1 - ص: 167

أغراض تقييد الفعل بمفعول ونحوه، وترك تقييد الفعل:

وأما تقييد الفعل بمفعول ونحوه فلتربية الفائدة١ كقولك: "ضربت ضربا شديدا، وضربت زيدا، وضربت يوم الجمعة، وضربت أمامك، وضربت تأديبا، وضربت بالسوط، وجلست والساريةَ، وجاء زيد راكبا، وطاب زيد نفسًا، وما ضرب إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا"٢.

والمقيد في نحو: "كان زيد قائما" هو "قائما" لا "كان"٣.

وأما ترك تقييده فلمانع من تربية الفائدة٤.

---

١ أي: تكثيرها، ولا يخفى أن تقييد الفعل بذلك من أحوال متعلقات الفعل، فلا معنى لذكره هنا، ولا يخفى أيضا أن هذا التقييد يرجع إلى أصل معاني تلك المتعلقات، فيجب أن يكون اعتبار ذلك هنا عند وجود القرينة التي تغني عن ذكرها، كما اعتُبر وجود القرينة في ذكر المسند إليه والمسند، ومثال ذلك هنا أن يقال لك: هل تحب هندا؟ فتقول: أحب هندا.
٢ الاستثناء في الأول من الفاعل، وفي الثاني من المفعول، وقيد الفعل فيهما هو المستثنى؛ لأنه في الحقيقة منسوب إلى المستثنى منه المحذوف، فيكون المستثنى قيدا فيهما، وإن كان في الأول هو الفاعل في الظاهر.
٣ لأن "قائما" هو المسند، فهو الذي يدل على الحدث المراد إسناده، و"كان" تدل على زمانه؛ فكأنك قلت: زيد قائم في الزمان الماضي.
٤ كخوف انقضاء فرصة، أو ضيق مقام، أو نحو ذلك من أغراض الحذف. وبهذا يرجع اعتبار التقييد وتركه إلى اعتبارَيِ الحذف والذكر. ومِنْ ترك التقييد لخوف انقضاء فرصة قولُ الصائد لمن معه: "حُبس الصيد" فلا يقول: "في الشَّرَك" ليبادر إليه قبل فواته بالفرار أو موته قبل ذبحه.