كتاب بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة

الباب الثالث: القول في أحوال المسند - حذف المسند - ج: 1 - ص: 183

أغراض تنكير المسند:

وأما تنكيره: فإما لإرادة عدم الحصر والعهد١؛ كقولك: "زيد كاتب، وعمرو شاعر"، وإما للتنبيه على ارتفاع شأنه أو انحطاطه على ما مر في المسند إليه؛ كقوله تعالى: {هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} [البقرة: ٢] أي: هدى لا يُكْتَنَه كُنْهُه٢.

أغراض التخصيص بالإضافة والوصف، وتركه.

وأما تخصيصه بالإضافة أو الوصف: فلتكون الفائدة أتم كما مر٣.

وأما ترك تخصيصه بهما فظاهر مما سبق٤.

---

١ لأن تعريف المسند إذا كان بأداة عهدية أو بمضمر أو اسم إشارة أفاد العهد، وإذا كان بأداة جنسية أو بموصول أفاد الاستغراق المستلزم للحصر، وقد يفيد في هذا غير الحصر كما سيأتي.
٢ فالتنكير في ذلك للتعظيم، ومن التنكير للتحقير قول قيس بن جروة يخاطب عمرو بن هند "من الطويل":
غدرت بأمر كنت أنت دعوتنا ... إليه وبئس الشيمة الغدر بالعهد
وقد يترك الغدرَ الفتى، وطعامه ... إذا هو أمسى، حلبة من دم الفَصْد
٣ من أن زيادة الخصوص توجب تمام الفائدة، وإنما ذكر الإضافة هنا مع الوصف لاتحادها معه في ذلك الغرض، وقد ذكر السعد أن جعل معمولات المسند كالحال ونحوه من التقييد، وجعل الإضافة والوصف من التخصيص إنما هو مجرد اصطلاح؛ لأنه لا فرق بينهما في ذلك، ولا يخفى أن أغراض الإضافة والوصف في المسند إليه تأتي هنا أيضا. ومن التخصيص بالإضافة قول الشاعر "من الكامل":
حَمِيَ الحديد عليهم فكأنه ... وَمَضَان برق أو شعاع شُموس
ومن التخصيص بالوصف قول الشاعر "من الطويل":
وكنت امرأ لا أسمع الدهر شِبْعة ... أسب بها إلا كشفت غطاءها
٤ أي: في ترك تقييد المسند من أنه يكون لمانع من تربية الفائدة، وذلك كقصد الإخفاء عن السامعين ونحو ذلك.