كتاب بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة

الباب الرابع: القول في أحوال متعلقات الفعل - حال الفعل مع المفعول والفاعل - ج: 1 - ص: 208

أغراض تقديم المتعلقات:

أغراض تقديم المتعلقات على الفعل: وأما تقديم مفعوله ونحوه١ عليه؛ فلرد الخطأ في التعيين٢, كقولك: "زيدًا عرفتُ" لمن اعتقد أنك عرفتَ إنسانا وأنه غير زيد، وأصاب في الأول دون الثاني، وتقول لتأكيده وتقريره: "زيدا عرفت لا غيره"؛ ولذلك لا يصح أن يقال: "ما زيدا ضربت ولا أحدا من الناس"؛ لتناقض دلالتي الأول والثاني٣، ولا أن تُعقب الفعل المنفي بإثبات ضده، كقولك: "ما زيدا ضربت ولكن أكرمته"؛ لأن مبنى الكلام ليس على أن الخطأ في الضرب فتردّه إلى الصواب في الإكرام، وإنما هو على أن الخطأ في المضروب حين اعتُقد أنه زيد، فرده إلى الصواب أن تقول: ولكن عمرا٤.

وأما نحو قولك: "زيدا عرفته"٥ فإن قُدر المفسَّر المحذوف قبل المنصوب؛ أي: عرفت زيدا عرفته، فهو من باب التوكيد؛ أعني تكرير اللفظ، وإن قدر بعده، أي: "زيدا عرفت عرفته" أفاد التخصيص. وأما٦ نحو قوله تعالى: {وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ}

---

١ أي: نحوه من كل متعلقات الفعل التي يجوز تقديمها عليه، وذلك كالظرف، والجار والمجرور، والحال، ونحوها.
٢ أو في اعتقاد الشركة، وذلك كقولك: "زيدا عرفتُ وحده" كما سبق في تقديم المسند إليه.
٣ يريد بالأول "ما زيدا ضربت"، وبالثاني "ولا أحدا من الناس"؛ لأن الثاني يناقض ما يفيده الأول من ضرب غير زيد من الناس، وإنما لا يصح أن يقال إذا كان التقديم للتخصيص لا لمجرد الاهتمام.
٤ هذا أيضا على أن التقديم للتخصيص, لا لمجرد الاهتمام.
٥ نحوه كل ما يكون التقديم فيه من باب الاشتغال، وقد ذهب الزمخشري إلى أن التقديم فيه للتخصيص مطلقا، وإني أرى أنه لا يفيد إلا التوكيد؛ لأنه يفيد التخصيص من غير الاشتغال، فالعدول إليه لا يكون إلا لغرض غير التخصيص، ولأنه يجب تقدير الفعل قبل الاسم الظاهر ليوافق مفسِّره في تقدمه على الضمير.
٦ يريد بهذا تقييد ما ذكره من حكم التقديم في الاشتغال.