كتاب بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة

الباب السادس: القول في الإنشاء - أنواع الطلب - ج: 2 - ص: 265

وفيه نظر؛ لأنه إن أراد أن نحو هذا التركيب -أعني ما يكون الاسم الذي يلي الهمزة فيه مُظهَرا- لا يفيد توجه الإنكار إلى كونه فاعلا للفعل الذي بعده؛ فهو ممنوع١، وإن أراد أنه يفيد ذلك إن قدر تقديم وتأخير، وإلا فلا -على ما ذهب إليه فيما سبق- فهذه الصورة مما منع هو ذلك فيه على ما تقدم٢.

لا يقال: قد يلي الهمزةَ غيرُ المنكر في غير ما ذكرتم، كما في قوله "من الطويل":

أيقتلني والمشرفي مضاجعي٣؟!

فإن معناه أنه ليس بالذي يجيء منه أن يقتل مثلي٤ بدليل قوله:

يغط غطيط البكر شُدّ خناقه ... ليقتلني والمرء ليس بقتّال٥

لأنا نقول: ليس ذلك معناه؛ لأنه قال: "والمشرفي مضاجعي" فذكر ما يكون منعا من الفعل، والمنع إنما يحتاج إليه مع من يُتصور صدور الفعل منه دون من يكون في نفسه عاجزا عنه.

ومنها التهكم٦ نحو: {أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا