كتاب النحو الوافي

المجلد الثاني - المسألة ٨٠: المفعول معه - ج: 2 - ص: 308

أحكامه:

له عدة أحكام، منها:

١ النصب، والناصب له: إما الفعل الذي قبله كالأمثلة السالفة أول الباب، وإما ما يشبه الفعل في العمل١؛ كاسم الفاعل، في نحو: الرجل سائر والحدائق وكاسم المفعول؛ في نحو: السيارة متروكة والسائق، وكالمصدر، في نحو: يعجبني سيرك والطوار٢، واسم الفعل في مثل: رويدك والغاضب٣ بمعنى: أمهل نفسك مع الغاضب.

وقد وردت أمثلة مسموعة لا يصح القياس عليها لقلتها وقع فيها المفعول معه منصوبًا بعد: "ما"، أو"كيف" الاستفهاميتين، ولم يسبقه فعل أو ما يشبهه في العمل، مثل: ما أنت والبحر؟ كيف أنت والبرد؟ فالبحر والبرد وأشباههما مفعولان معه، منصوبان بأداة الاستفهام.

وقد تأول النحاة هذه الأمثلة، وقدروا لها أفعالًا مشتقة من الكون وغيره٤، مثل: ما تكون والبحر؟ كيف تكون والبرد؟ فالكلمتان مفعولان معه؛ منصوبان بالفعل المقدر٥ عندهم.

---

١ إن كان الشبيه من المشتقات وجب أن يكون مما ينصب المفعول به، ولهذا لا تصلح الصفة المشبهة، ولا أفعل التفضيل؛ ولا ما لا ينصب المفعول به من سائر المشتقات.
٢ الرصيف، "والرصيف": كلمة صحيحة.
٣ بشرط أن تكون الواو للمعية، وبعدها المفعول معه، وليست للعطف وبعدها معطوف؛ لأن هناك حالات تصلح فيها للمعية والعطف كما سيجيء في ص ٣١٠.
٤ مثل: تصنع، تفعل ... وكل ما يصلح له الكلام كالمثالين لبيان مضمون المعنى ...
٥ والحق: أنه لا داعي لهذا التقدير؛ فقد كان بعض العرب ينصب المفعول معه بعد الأداتين السالفتين، ولن نقيس عليهما أدوات استفهام أخرى؛ إذ التقدير في مثل هذه الحالات معناه إخضاع لغة ولهجة، للغة ولهجة أخرى، من غير علم أصحابهما، وليس هذا من حقنا "كما يرى بعض المحققين، ومنهم "ابن جني" في بحثه الذي عنوانه: "باب، اختلاف اللهجات" بكتابه: "الخصائص" وكذلك غيره ممن نقل صاحب الزهر، ج ص ١٥٣، وبعض النحاة يجيز أن يقيس عليهما الأدوات الاستفهامية الأخرى.
أ- وإذا كان أصل الكلام: ما تكون والبحر؟ وكيف تكون والبرد؟ فإن "تكون" المحذوفة في المثالين ناقصة، وأداة الاستفهام خبرها متقدمًا، أما اسمها، أنت، فضمير المخاطب، كأن مستترًا فيها، فلما حذفت برز، وصار منفصلًا.
ب– ويجوز اعتبار "تكون" تامة، وفاعلها الضمير المستتر، ويصير بعد حذفها بارزًا منفصلًا، =