كتاب النحو الوافي

المسألة ٧٤: المفعول المطلق - المسألة ٧٥ - ج: 2 - ص: 213

[المسألة ٧٥]

حذف المصدر الصريح، وبيان ما ينوب عنه:

يجوز حذف المصدر الصريح بشرطين: أن يكون صيغته "أي: مادته اللفظية" من مادة عاملة اللفظية١، وأن يوجد في الكلام ما ينوب عنه بعد حذفه.

وحكم هذا النائب: النصب دائمًا٢، ويذكر في إعرابه: أنه منصوب لنيابته عن المصدر المحذوف، أو: منصوب؛ لأنه مفعول مطلق، ولا يصح في الإعراب الدقيقي أن يقال: "منصوب؛ لأنه مصدر"؛ ذلك؛ لأنه ليس مصدرًا للعامل المذكور؛ إذ مصدر العامل المذكور قد حذف، وهذا نائب عنه ... فمن الواجب عدم الخلط بين المصطلحات، والتحرز من الخطأ في مدلولاتها؛ فعند إعراب المصدر الأصلي المنصوب نقول: إنه "مصدر منصوب" أو: "مفعول مطلق" منصوب كذلك: أما عند حذف المصدر الأصلي، ووجود نائب عنه فنقول في إعرابه: "إنه نائب عن المصدر المحذوف، منصوب"، أو: "مفعول مطلق، منصوب"، ولا يصح أن يقال: مصدر ...

---

١ يشترط النحاة أن يكون المصدر متأصلًا في المصدرية، ويفسرونها بأنها التي تكون من لفظ عامله وحروفه، لا مطلق المصدر، ففي مثل: سررت فرحًا – أو فرحت جذلا – لا تعد كلمة "فرحًا" ولا كلمة: "جدلًا" مصدرًا متأصلًا للفعل المذكور؛ لعدم الاشتراك اللفظي في الصيغة، وإنما هما نائبتان عن المصدرين الأصليين المحذوفين، والأصل: "سررت سرورًا" و"فرحت فرحًا"، ثم حذف المصدر الأصيل، وناب عنه مصدر آخر من غير لفظه، ولكنه يرادفه من جهة المعنى، لهذا يعربون المصدر المرادف السالف "نائبًا عن المصدر الأصيل" أو: "مفعولًا مطلقًا" كما قلنا، وكما عرفنا في رقم ٢ من هامش ص ٢١٠ أن المفعول المطلق يطلق –أحيانًا– على المصدر الأصيل المنصوب على المصدرية. وقد يطلق على ما ينوب عنه أحيانًا أخرى، كما في هذا المرادف.
والمترادفان هما اللفظان المشتركان في المعنى تمام الاشتراك – بحيث يؤدي أحدهما المعنى الذي يؤديه الآخر – مع اختلاف صيغتهما في الحروف؛ مثل: "فرح، وجذل" ومثل: "شنآن، وكره" ومثل: "حب، ومقة".
٢ مع خضوعه لبقية الأحكام التي كان يخضع لها المصدر المحذوف؛ كما أشرنا قريبًا في آخر الهامش ص ٢١٢.