للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة ١٤٩]

الأدوات الخمس ١ التي ينصب بعدها المضارع "بأن" مضمرة وجوبا ٢:

الأداة الأولى: لام الجحود "أي: النفي" وتمهد لها بالأمثلة التالية:

ما كان الحر ليقبل الضيم. ...

ما كان الطبيب ليتواني عن المريض. ...

ما كان العاقل ليسارع في الإتهام.

... ما المعنى الدقيق الذي قصده.

لم يكن المتقن ليرضى بالنقص. ... الناطق بإحدى هذه الجمل؟

لم يكن الأدب ليقرأ تافه الكلام. ...

لم يكن ربيب السوء لينسى نشأته. ...

إن من نطق بالأولى نفى عن الحر نفيا قاطعا أنه قبل في حالة في حالاته


١ وهي: "لام الجحود" في هذه الصفحة" "أو"، في ص٣٢٦" "حتى"، في ص٣٢٣" "فاء السببية" في ص٣٥٢ "واو المعية"، في ص٣٧٥ ويزاد على هذه الخمسة: "ثم" عند نحاة الكوفة -كما سيجيء في ص٣٨٥، "وكي التعليلية" المحضة عند من يرى أنها لا تنصب بنفسها، وإنما تنصب بأن مضمرة وجوبا، ولا داعي للأخذ بهذا الرأي. "كما سبق عند الكلام عليها في ص٣٠٣".
هذا ويثور الجدل -ولا سيما اليوم- حول الداعي إلى إضمار "أن" جوازا ووجوبا، وأثرها في نصب المضارع. وسيجيء في ص٤٠٢ م١٥٢ الاعتراض ودفعه، بعد أن تفرغ من مواضع الإضمار، ونفهم حقيقته، وما يتصل به من تأويل المصدر.
٢ "ملاحظة هامة": من الأحكام المشتركة بين هذه الأدوات أنه:
أ- لا بد من سبك الجملة المضارعية بعدها بمصدر مؤول يعرب على حسب الحالة.
ب- لا يصح الفصل بين هذه الأدوات والمضارع المنصوب بفاصل مطلقا؛ إلا: "لا" النافية إذا اقتضاها المعنى ولم يمنع من وجودها مانع. وأجاز بعض النحاة الفصل بين: "حتى والمضارع" بفواصل معينة يجيء بيانها "في رقم ٢ من هامش ص٣٣٨".
ج- لا يصح تقديم معمول هذا المضارع على الأداة.
د- لا يصح الفصل بأجنبي بين أجزاء الجملة الفعلية المضارعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>