كتاب النحو الوافي

"لا" النافية للجنس - المسألة السابعة والخمسون: اسم "لا" المتكررة مع المعطوف - ج: 1 - ص: 697

[المسألة السابعة والخمسون: اسم "لا" المتكررة مع المعطوف]

"١" ... لا خيرَ مرجومن الشِّرير، ولا نفعَ

لا خيرَ مَرجومن الشرير، ولا نفعاً

لا خيرَ مرجومن الشرير، ولا نفعٌ

...

إذا تكرّرت: "لا" وكانت كل واحدة مستوفية شروط العمل، فكيف نضبط الاسم الواقع بعد: "لا" المكررة، وهى التى ليست الأولى؟ ١.

لهذا الاسم صور متعددة بتعدد الأساليب التى يوضع فيها. ونبدأ بصورة من أكثر تلك الصور استعمالا؛ هى التي يكون فيها اسم لا الأولى مفرداً، واسم المتكررة مفرداً معطوفاً على اسم على الأولى. كما فى الأمثلة المعروضة٢

"٢" ... لا تقدمَ ولا رقيَّ مع الجهالة

لا تقدمَ ولا رقيًّا مع الجهالة

لا تقدمَ ولا رُفيٌّ مع الجهالة

"٣" ... لا نهرَ فى الصحراء ولا بحرَ

ولا بحراً - ولا بحرٌ

يجوز فى هذا الاسم المفرد المعطوف أحد ثلاثة أشياء٣:

أولها: البناء٤ على الفتح، أوما ينوب عن الفتحة؛ فنقول فى المثال الأول: لا خيرَ مرجوولا نفعَ. على اعتبار "لا" المكررة نافية للجنس. "نفعَ" اسمها، مبنى على الفتح فى محل نصب - وخبرها محذوف٥ تقديره: مرجُو- مثلا -

---

١ أما الأولى فقد سبق الكلام عليها في ص ٦٨٥ وما بعدها.
٢ عرفنا - في ص ٦٩٢ - أن المراد بالمفرد هنا. ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فيدخل في المفرد بهذا المعنى، المثنى والجمع. وإذا تكررت والاسم غير مفرد فالحكم يجيء في رقم ١ من هامش ص ٧٠١.
٣ ولكل إعراب معنى خاص به.
٤ وفي حالة البناء لا يدخله التنوين، كالشأن في كل مبني، ولما سبق في ص ٦٩٢ ورقم ٤ من هامشها.
٥ ومما هو جدير بالتنويه أن خبر الكررة قد يكون محذوفا كهذا المثال، وأن العطف فيه من نوع عطف الجملة على الجملة، خضوعا لقاعدة المطابقة. وقد يكون الخبر مذكورا والعطف عطف جملة على جملة كقولنا: لا خير مرجو من الشرير ولا نفع مرجو منه، ومثله: لا كرامة لمنافق، ولا شرف لكذاب، وقولهم: اللهم لا شكاية من قضائك، ولا استبطاء لجزائكن ولا كفران لنعمتك، ولا مناصبة لقدرتك. وقد يكون الخبر صالحا للاثنين معا كالمثال الثاني "لا تقدم ولا رقي مع الجهالة". فالظرف من حيث المطابقة صالح للاثنين، فالعطف عطف مفردات إن جعلنا الظرف خبرا عن المعطوف عليه والمعطوف معا. أما إن جعلناه خبرا لأحدهما فقط، وخبر الثانية محذوفا فالعطف عطف جمل. ومثل هذا يقال في المثال الثالث أيضلا فلا بد قبل الحكمم على نوع العطف "بأنه عطف جمل أو عطف مفردات" من النظر أولا إلى الخبر، ومطابقته، أو عدم مطابقته للمعطوف والمعطوف عليه معا، وأنه صالح للإخبار به عنهما، أو غير صالح. وهذه من الأمور التي تتطلب يقظة وإدراكا تأمين.