كتاب النحو الوافي

المسألة ٨١: الاستثناء - المسألة ٨٢ - ج: 2 - ص: 343

[المسألة ٨٢]

أحكام المستثنى الذي أدواته أسماء ١:

"غير، وسوى، بلغاتها المختلفة"

من أدوات الاستثناء ما هو اسم صريح؛ أشهره: غير، وسوى "وفيها لغات مختلفة: سوى، سوى، سواء، سواء"، وهذه الأسماء الصريحة عند استعمالها أداة استثناء تشترك في المعنى وفي الحكم.

فأما "غير" ومثلها نظيراتها، فمعناها إفادة المغايرة ... أي: الدلالة على أن ما بعدها مغاير ومخالف لما قبلها في المعنى الذي ثبت له، إيجابًا أو نفيًا؛ فمعنى: "أسرع المتسابقون غير سعيد"، أنهم أسرعوا مغايرين ومخالفين في هذا الأمر سعيدًا؛ فهو لم يسرع، فكان مخالفًا ومغايرًا لهم أيضًا، وكذلك: "ما ضحك الحاضرون غير صالح"، فالمعنى: أنهم لم يضحكوا، مغايرين ومخالفين صالحًا في هذا، أي: في عدم الضحك؛ لأنه ضحك دونهم، فكان مخالفًا ومغايرًا أيضًا. ومثل هذا يقال في بقية أسماء الاستثناء.

وأما حكم تلك الأسماء فينحصر في أمرين٢؛ أولهما: ضبط المستثنى الواقع بعد كل اسم منها، وطريقة إعرابه.

وثانيهما: ضبط أداة الاستثناء الاسمية، وطريقة إعرابها؛ "لأنها اسم لا بد له من موقع إعرابي؛ فيكون مرفوعًا، أو منصوبًا، أو مجرورًا، على حسب موقعه من الجملة؛ كشأن جميع الأسماء".

---

١ من هذه الأسماء: بيد، وسيجيء الكلام عليها وعلى الفرق بينها وبين "غير" وأخواتها في: "أ" "من" الزيادة، ص ٣٤٩.
٢ لا بد قبل النظر في تحقيق هذين الأمرين معًا، من أن يكون الكلام جاريًا على ما يقتضيه، ويتطلبه أسلوب الاستثناء؛ بحيث لا يستقيم المعنى إلا على أساس الاستثناء، والسبب في هذا الشرط أن كل اسم من أدوات الاستثناء الاسمية يصلح في ذاته لأشياء كثيرة، منها الاستثناء، وغيره؛ فلا يتعين للاستثناء إلا إذا اقتضى السياق ذلك؛ وتحققت أركان الاستثناء بوجود المستثنى منه، أو بعدم وجوده إن كان الكلام "مفرغًا"، فلا بد من النظر لحاجة السياق أولًا.