كتاب النحو الوافي

المسألة ٨١: الاستثناء - مدخل - ج: 2 - ص: 342

المفيدة لاستثناء جديد أي: التي ليست للتوكيد المحض لكان التلخيص الموجز هو:

١– إذا تكررت "إلا" لغير التوكيد المحض نصبت بعدها المستثنيات في جمع الأحوال، وفي مختلف الأساليب، إلا في حالة: "التفريغ" فيجب حتمًا تخصيص مستثنى واحد يخضع في إعرابه لحاجة العامل، ونصب ما عداه.

٢– ويجوز في حالة الكلام التام غير الموجب إذا تأخرت المستثنيات اختيار واحد منها ليكون بدلًا من المستثنى منه الأول، ويجوز نصبه مع باقيها.

---

= تقدمت المستثنيات وجب نصبها جميعًا في مختلف أحوالها، أما إن تأخرت فقال فيها:
وانصب لتأخير، وجئ بواحد ... منها؛ كما لو كان دون زائد
كلم يفوا إلا امرؤ إلا علي ... وحكمها في القصد حكم الأول
أي: تنصب المستثنيات كلها في حالة التأخير؛ فإن كان الكلام تامًا غير موجب، صح اختيار واحد منها، وضبطه بما كان يستحقه من الضبط لو لم تتكرر إلا، وهذا الضبط هو البدلية أو النصب كما وضحه مثاله؛ وهو: "لم يفوا إلا امرؤ إلا علي"، فيجوز في "علي" الرفع على البدلية من "امرؤ"، أو النصب، ثم بين أن المستثنيات كلها مقصودة كالمستثنى الأول، فما تكرر من المستثنيات حكمه في المعنى حكم الأول؛ فيثبت له ما يثبت للأول من الخروج مما قبله إثباتًا أو نفيًا.
بقي أن نعرف إعراب: "كما لو كان ... "، وقد سبق البيان في آخر هامش ص ٣٢٥.