للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة والخمسون: حكم المعطوف بعد خبر "إن" وأخواتها ١، وحكمه إذا توسط بين المعمولين

إن الأقمارَ دائراتٌ فى الفضاء، والشموسَ.

إنّ الشعر محمودٌ فى مواطنَ - والنثرَ.

إنّ الإهمال مفسدٌ للأعمال - والجهلَ.ُ

إنّ الحديد دِعامة الصناعة - والنِّفْطَ.

كيف نضبط الأسماء التى تحتها خط، وهى: "الشموس - النثر - الجهل - النِّفْط...." وأشباهها من كل اسم تأخر عن "إن" ومعموليها، وكان معطوفاً على اسمها٢.....؟

يجوز أمران، النصب والرفع. ويكفى معرفةُ هذا الحكم من غير تعليل٣. وبالرغم من جواز الأمرين فالنصب هوالأوضح والأنسب٤؛ لموافقته الظاهرية لاسم "إنّ"، أى: للمعطوف عليه؛ فلا عناء معه ولا شبهة.

فإن تأخر خبر "إنّ" وتوسط ذلك المعطوف بينه وبين اسمها - فالأحسن اتباع الرأى القائل بجواز الأمرين أيضاً، وبعدم وجوب النصب. ومع عدم وجوبه وأن النصب غير واجب٥ مع أنه الأوضح والأنسب؛ كما سبق.


١ لا تسري الأحكام التالية على "لا" النافية للجنس، فلها أحكام خاصة تجيء في ص ٦٩٧ و ٧٠١ كما سنعرف.
٢ قد يكون العطف على غير اسمها مع بقاء الحكم الآتي، وهو، جواز النصب والرفع - كما سنعرف -
٣ لا داعي للاهتمام بتعليله، وبمعرفة الآراء المختلفة في سبب النصب والرفع، إذ المقصود الأول من النحو ضبط الألفاظ ضبطا صحيحا يوافق المعنى. وهذا الغرض يتحقق هنا بمعرفة الحكم السالف، والاكتفاء به، لأنه مستنبط من الكلام العربي الأصيل. وحسب المتعلمين هذا.
٤ وحبذا الاقتصار عليه فيما ننشيء من أساليب، فتساير الضبط الأوضح، الذي يسهل إدراك سببه وتوجيهه. وما يقال في عطف النسق من جواز الأمرين وإيثار النصب، يقال في بقية التوابع "النعت، وعطف البيان، والتوكيد والبدل"، مثل: إن محمودا قائم، الفاضل - أو: إن محمودا قائم أبو البركات، أو: أبا البركات، أو إن محمودا قائم، نفسه، أو: إن الرايتين قد استحسنتهما، ألوانهما - بالنصب والرف في كل التوابع السالفة، متابعة للرأي الأحسن.
٥ وقد تعرض ابن مالك للحالة الأولى وحدها، وفي حالة العطف بعد مجيء الخبر، فقال:
وجائز رفعك معطوفا علي ... منصوب "أن" بعد أن تستكملا
أي: إذا استكملت "إن" معمولها جاز العطف على اسمها - إن اقتضى المعنى ذلك- ويصح في هذا المعطوف إن يكون منصوبا، أو مرفوعا، أما سبب النصب والرفج فيجيء الكلام عليه في هامش الصفحة التالية.

<<  <  ج: ص:  >  >>