٢ قد يكون العطف على غير اسمها مع بقاء الحكم الآتي، وهو، جواز النصب والرفع - كما سنعرف - ٣ لا داعي للاهتمام بتعليله، وبمعرفة الآراء المختلفة في سبب النصب والرفع، إذ المقصود الأول من النحو ضبط الألفاظ ضبطا صحيحا يوافق المعنى. وهذا الغرض يتحقق هنا بمعرفة الحكم السالف، والاكتفاء به، لأنه مستنبط من الكلام العربي الأصيل. وحسب المتعلمين هذا. ٤ وحبذا الاقتصار عليه فيما ننشيء من أساليب، فتساير الضبط الأوضح، الذي يسهل إدراك سببه وتوجيهه. وما يقال في عطف النسق من جواز الأمرين وإيثار النصب، يقال في بقية التوابع "النعت، وعطف البيان، والتوكيد والبدل"، مثل: إن محمودا قائم، الفاضل - أو: إن محمودا قائم أبو البركات، أو: أبا البركات، أو إن محمودا قائم، نفسه، أو: إن الرايتين قد استحسنتهما، ألوانهما - بالنصب والرف في كل التوابع السالفة، متابعة للرأي الأحسن. ٥ وقد تعرض ابن مالك للحالة الأولى وحدها، وفي حالة العطف بعد مجيء الخبر، فقال: وجائز رفعك معطوفا علي ... منصوب "أن" بعد أن تستكملا أي: إذا استكملت "إن" معمولها جاز العطف على اسمها - إن اقتضى المعنى ذلك- ويصح في هذا المعطوف إن يكون منصوبا، أو مرفوعا، أما سبب النصب والرفج فيجيء الكلام عليه في هامش الصفحة التالية.