للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة ١٧٩: أحكام عامة في النسب]

"وتشمل: حكم النسب إلى المركب بأنواعه المختلفة -وإلى جمع التكسير، وما ألحق به- صيغة: فعال" للنسب، النسب المسموع، وبعض ألفاظ منه، زيادة تاء التأنيث في المنسوب".

أ- النسب إلى المركب١:

١- إن كان المركب إضافيا علما -بالوضع أو بالغلبة- فالأصل أن ينسب إلى صدره؛ فيقال في خادم الدين، وفوز الحلق، وعابد الإله ... "والثلاثة أعلام": خادمي، فوزي، عابدي ...

ويستثنى من هذا الأصل ثلاث حالات يجب النسب فيها للعجز.

الأولى: أن يكون "المركب الإضافي" العلم كنية، نحو: أبو بكر، وأم كلثوم ... فيقال في النسب: بكري، وكلثومي.

الثانية: أني كون هذا "المركب الإضافي" معرفا صدره بعجزه٢؛ نحو: ابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر ... فيقال في النسب إليها: عباسين ومسعودي، وعمري.

الثالثة: أن يكون النسب إلى صدر هذا المركب مؤديا إلى اللبس، بعدم معرفة "المنسوب إليه" حقيقة؛ مثل: عبد مناف، وعبد شمس، وناصر مجد "والثلاثة أعلام" فيقال في النسب إليها: منافي، وشمسي، ومجدي؛ إذ لو نسب إلى الصدر فقيل: عبدي، وناصري، لم يعرف "المنسوب إليه".


١ سبق تعريف المركب وتقسيمه وحكم كل قسم "في مكانه المناسب من الجزء الأول ص١٢٨ م١٠ وص٢٧٠ م٢٢ باب العلم".
٢ بأن يكون صدره نكرة، وعجزه معرفة، بها يتعرف الصدر، وقد يشتهر المركب بعد هذا فيدخل في عداد العلم بالغلبة "وقد سبق إيضاحه في مكانه المناسب من الجزء الأول باب: العلم، ومن أمثلته: ابن عباس، وابن عمر ... ".

<<  <  ج: ص:  >  >>