كتاب النحو الوافي

المسألة ١١٤: التوابع الأربعة الأصيلة - المسألة ١١٩ - ج: 3 - ص: 630

المسالة ١١٩:

الفصل بين المتعاطفين:

يجوز عطف الاسم الظاهر على مثله أو على الضمير، ويجوز عطف الضمير على مثله أو على اسم ظاهر. لكن بعض هذه الصور يكون فيه الفصل بين المتعاطفين واجبا، وبعض آخر يكون الفصل فيه مستحسنا راجحا، وفي غير ما سبق يكون جائزا١.

فأما الفصل الواجب ففي حالتين، سبقت أحداهما٢. وملخصه: أنه إذا عطف على المبتدأ الذي خبره نوع من الأنواع المقرونة بالفاء -وقد ذكرت هناك- أو على ما يتصل به من صلة، أو صفة، أو نحوهما ... وجب تأخير المعطوف عن الخبر، إذ لا يجوز الفصل بين هذا الخبر ومبتدئه بالمعطوف؛ ففي مثل: الذي عندك فمؤدب لا يصح أن يقال: الذي عندك والخادم فمؤدب، أو فمؤدبان، وهكذا ...

والحالة الثانية التي يجب فيها الفصل -تبعا لأرجح الآراء- هي التي يكون فيها المعطوف عليه مصدرا له معمولات؛ فلا يجوز العطف عليه إلا بعد استيفائه كل معمولاته؛ نحو: ما أحسن تقدير الأمة العاملين المخلصين لها، وإكبارهم.

---

١ ملاحظة: من الحالات الجائزة بعض صور بليغة تقدمت في ص٤٣٥ ويشترط في الفصل الجائز إلا يكون بفاصل طويل، ولم يحدد النحاة هذا الطول الذي يسترشد فيه بما جاء في كتاب: "المحتسب"، لابن جني -ج٢ ص٢٩٧- حيث الكلام على معطوف مفصول من المعطوف عليه بثلاث جمل، ونص كلامه في هذا العطف: "قال أبو حيان: هذا بعيد؛ لطول الفصل بجمل ثلاث: وبعيد أن يوجد مثل هذا التركيب في كلام العرب، نحو: أكلت خبزا، وضربت فلانا، وان يجيء فلان أكرمه، ورحل إلى بني فلان و"لحما"؛ فيكون "ولحما" معطوفا على "خبزا"، بل لا يوجد مثله في كلام العرب" ا. هـ.
٢ تفصيلها الذي لا غنى عن الرجوع إليه، وبيان فروعها المختلفة في ج١ م٤١ ص٣٩١ "باب المبتدأ والخبر".