٢ أحكامها الخاصة بالنسخ مدونة في باب "النواسخ" ج ١ م ٤٢. ٣ الفعل هنا مضارع زمنه للحال، أو للاستقبال؛ فيبدو غريبًا متناقضًا مع الفعل الماضي قبله في هذا المثال أو ما يشبهه، وقد قالوا: إن المراد: لا تعد ولا تحسب حقلًا؛ فلا منافاة بين زمن المضارع والماضي على هذا التفسير، ومثل هذا يقال في الفعل: "ليس" إذا سبقته الماضي الصريح، مع أن "ليس" لنفي المعنى في الزمن الحالي، أو يقال: إنه لنفي المعنى في الزمن الحالي عند عدم قرينة تعينه للماضي الخالص كالتي هنا أو تعينه للمستقبل؛ على الوجه المبين في مكانه المناسب ج ١ ص ٤٤١ م ٤٢ باب "كان" وأخواتها. ٤ إذا كان المستثنى ضميرًا منصوبًا وجب فصله؛ نحو: الرجل قام القوم ليس إياه، أو لا يكون إياه، لما تقدم في ج ١ م ٢٠ ص ٢٤٧ باب: الضمير من أن "ليس ولا يكون" فعلين للاستثناء، ناسخين أيضًا؛ فلا يجوز: "ليسه ولا يكونه" كما لا يجوز: "إلاه"، فكما لا يقع الضمير المتصل بعد "إلا" لا يقع بعد ما هو بمعناها، لكن انظر رقم ٥ من هامش ص ٣٥٨.