كتاب النحو الوافي

المجلد الرابع - المسألة ١٤٤: إسناد المضارع والأمر إلى ضمائر الرفع البارزة بغير توكيدها، ومع التوكيد - ج: 4 - ص: 185

[المسألة ١٤٤: إسناد المضارع والأمر إلى ضمائر الرفع البارزة بغير توكيدها، ومع التوكيد]

...

المسألة ١٤٤: إسناد المضارع والأمر إلى ضمائر للرفع البارزة بغير توكيدهما، ومع التوكيد

الكلام على المضارع ١:

عرفنا٢ أن المضارع معرف في كل أحواله، إلا إذا اتصل بآخره نون النسوة؛ فيبنى على السكون٣، كالأمثلة السالفة، أو اتصل بآخره نون التوكيد اتصالا مباشرا؛ فيبنى على الفتح، سواء أكان صحيح الآخر؛ نحو: أتأمران بالمعروف، وأنت لا تأتمرن به؟ أم معتل الآخر مطلقا؛ "أي: بالألف، أو الواو، أو الياء" كقول ناصح لأخيه: لا تنهين عن الأذى، وأنت تمارسه، ولا ترجون من لئيم خيرا وإن تودد إليك، ولا تفترين حديثا، ولو توهمت أن الناس به مصدقون. ومن هذا قول القائل:

فلا تبكين في إثر شيء ندامة ... إذا نزعته من يديك النوازع

فالأفعال المضارعة: "تأمر، تأتمر، تنهى، ترجو، تفتري، تبكي ... " مبنية على الفتح لاتصالها، مباشرة، بنون التوكيد.

ومما تجب ملاحظته أن حرف العلة: "الألف" لا بد أن ينقلب ياء مفتوحة للبناء قبل: "نون التوكيد" كما في الفعل: "تنهى" في المثال السالف وأشباهه، أما "واو" العلة و"ياؤها" فيبقيان على صورتهما مع تحريكهما بفتحة البناء؛ لأجل نون التوكيد.

ولا يصح حذف حرف علة من تلك الثلاثة لأجل الجازم إن كان المضارع مسبوقا بجازم -كما في الأمثلة المتقدمة؛ لأن مراعاة نون التوكيد أهم وأولى في تلك الصور؛ فالمضارع فيها مبني على الفتح لفظا، ولكنه في محل جزم.

فإن لم يكن اتصال هذه النون بآخر المضارع اتصالا مباشرا لم يصح بناؤه

---

١ الكلام على الأمر في ص١٩٩.
٢ في ص١٦٩. "والتفصيل في ج١، باب المعرب والمبني".
٣ وفي كل الصور والحالات لا يكون اتصالها به إلا مباشرا -كما في رقم ١ من هامش ص١٦٩ و١٨٠٩.