كتاب النحو الوافي

المسألة ١١٤: التوابع الأربعة الأصيلة - المسألة ١٢٥ - ج: 3 - ص: 683

[المسألة ١٢٥]

البدل من المضمن الاستفهام، أو الشرط، وبيان: بدل التفصيل:

قد يكون "المبدل منه" اسم استفهام، "ويسمى: "المضمن معنى همزة الاستفهام١" وقد يكون اسم شرط "ويسمى: المضمن معنى حرف الشرط. "إن" فإذا اقتضى الأمر بدلًا يفصل ذلك المضمون المعنوي المجمل ظهر في الحالة الولى مع البدل حرف الاستفهام: "الهمزة"، وفي الحالية الثانية حرف الشرط: "إن" ليوافق البدل المبدل منه في تأدية المعنى. وهذا بشرط ألا يظهر حرف الاستفهام ولا حرف الشرط مع المبدل منه.

والاستفهام الذي يتضمنه المتبوع قد يكون عن الكمية٢، أو عن الذات، أو عن معنى من المعاني. فمثال الاستفهام عن الكمية: كم كتبك؟ أمائة أم مائتان؟ "فمائة" بدل من "كم" بدل تفصيل للمعنى العددي.

ومثال الاستفهام عن الذات: من شاركت؟ أكاملًا أم منصورًا؟ "فكاملًا" بدل تفصيل من كلمة: "من".

---

١ معنى تضمنه همزة الاستفهام: انه اسم استفهام يؤدي معنى همزة الاستفهام، وأنه -وهو لفظ واحد– يشمل كثيرًا من الأنواع والأفراد غير المذكورة في الكلام صراحة؛ فهو يحتويها إجمالا من غير أن تذكر بعده مفصلة صريحة. فإذا أريد بعد الإجمال الذي ينطوي عليه المبدل منه، النص الصريح على بعض أنواع أو أفراد مما يدخل في الإجمال، جيء بهذا المطلوب مذكورا صريحا في "البدل" بعد الهمزة مباشرة من غير فاصل بينهما" وهذا المذكور بعد الهمزة ليس إلا نوعا أو فردا يدخل ضمنا لا صراحة في اسم الاستفهام "المبدل منه".
ومثل هذا يقال في الغرض من "إن" الشرطية التفصيلية. وليس لهذه علاقة بهمزة الاستفهام فلا تسبقها هذه الهمزة. وسيجيء في آخر ص٦٨٥ أن البدل المضمن "بدل التفصيل" نوع من بدل الكل.
٢ أي: عن عدد. وكذا ما يتصل بالعدد من المقادير.