كتاب النحو الوافي

المسألة ٨١: الاستثناء - مدخل - ج: 2 - ص: 341

قبله مباشرة كالأعداد فيجوز الأمران، أي استثناء كل واحد مما قبله مباشرة، أو استثناء المجموع من المستثنى منه الأول؛ ففي مثل: أنفقت عشرة، إلا أربعة، إلا اثنين، إلا واحدًا، يجوز إسقاط المستثنيات كلها من العشرة، فنجمع أربعة، واثنين، وواحدًا، ونطرح المجموع من العشرة؛ فيكون الباقي الذي أنفق هو ثلاثة، "أي: ١٠ – "٤ + ٢ + ١" = ٣" كما يجوز إسقاط المستثنى الأخير مما قبله مباشرة، ثم نسقط الباقي من المستثنى الذي قبله مباشرة ... وهكذا، فما بقي آخر الأمر يكون هو المطلوب، ففي المثال السابق: نطرح ١ من ٢ فيكون الباقي: ١ ثم نطرح ١ من ٤ فيكون الباقي: ٣ ثم نطرح ٣ من ١٠ فيكون الباقي: ٧ وهو المبلغ الذي أنفق.

والأحسن في الطريقة الثانية جمع الأعداد التي في المراتب الفردية، ومنها المستثنى منه الأول، ثم جمع الأعداد التي في المراتب الزوجية، وطرح مجموعها من مجموع الفردية، فباقي الطرح هو المطلوب.

ويلاحظ أن الطريقتين جائزتان ولكن نتيجتهما مختلفة، ولهذا كان اختيار إحداهما خاضعًا للقرائن؛ فهي التي تعين إحداهما فقط مراعاة للمعنى.

على الرغم من صحة استعمال الطريقتين، فالأنسب العدول عنها في كل مقام يقتضي وضوحًا في الأداء، وسموًا في التعبير.

ولو أردنا تلخيص كل ما تقدم من الأحكام الخاصة بكلمة: "إلا" المكررة ١

---

١ وفي أحكام "إلا" المكررة لغير التوكيد يقول ابن مالك:
وإن تكرر لا لتوكيد فمع ... تفريغ التأثير بالعامل دع
في واحد مما بإلا استثني ... وليس عن نصب سواه مغني
"التقدير: إن تكررت "إلا" لا لتوكيد فدع التأثير بالعامل في واحد مما استثني بإلا مع التفريغ، أي: في حالة التفريغ ... "
يريد: إذا تكررت "إلا" لغير التوكيد، فإن كان الكلام "مفرغًا"، فاترك واحدًا من المستثنيات ليخضع لتأثير العامل الذي في الجملة السابقة، وانصب باقي المستثنيات، فليس عن نصبها غنى، أي: مفر، ثم انتقل إلى إحالات الأخرى التي ليس فيها تفريغ؛ فقال:
ودون تفريغ مع التقدم ... نصب الجميع احكم به والتزم
يريد: في الحالات التي يس فيها تفريغ وهي حالة التام الموجب، وحالة التام غير الموجب إن =