كتاب النحو الوافي

المسألة ٧٤: المفعول المطلق - مدخل - ج: 2 - ص: 212

٢- أما المصدر المبين للنوع – إذا اختلفت أنواعه – أو المبين للعدد، فيجوز تثنيتهما وجمعهما جمعًا مناسبًا١ وتقدمهما على العامل، وهما في حالة الإفراد أو التثنية أو الجمع، ولا يعملان شيئًا – في الغالب ٢؛ فليس لهما فاعل ولا مفعول ... ؛ فمثال تثنية الأول وجمعه: سلكت مع الناس سلوكي العاقل؛ الشدة حينًا، والملاينة حينًا آخر – سرت سير الخلفاء الراشدين؛ أي: سلكت مع الناس نوعين من السلوك، وسرت معهم أنواعًا من السير، "وليس المراد ببيان عدد مرات السلوك، وأنه كان مرتين، ولا بيان مرات السير، وأنه كان متعددًا٣، وإنما المراد بيان اختلاف الأنواع في كل حالة، بغير نظر للعدد٣.

ومثال الثاني: خطرت في الحديقة عشر خطوات، ودرت في جوانبها أربع دورات٤.

---

١ المراد بالجمع المناسب هنا: ما تحققت شروط صحته؛ ذلك أن الجمع ثلاثة أنواع؛ "جمع مذكر – جمع مؤنث سالم – جمع تكسير"، ولكل جمع من الثلاثة شروط خاصة به، لا بد من تحققها في مفرده قبل جمعه قياسيًا، وتلك الشروط تختلف باختلاف المفرد لكل نوع.
٢ وقد يعمل المبين للنوع أحيانًا، كأن يكون مضافًا لفاعله، ناصبًا مفعوله أو غير ناصب؛ تألمت من إيذاء القوي الضعيف – حزنت حزن المريض، وهذا العمل – على قلته – قياسي، "كما سيجيء لبيان في ج ٣ م ٩٩".
٣و ٣ لأن دلالة المصدر على العدد هي من اختصاص القسم التالي العددي، وليست من القسم النوعي.
٤ وإلى هذا يشير ابن مالك ببيت ذكره متأخرًا عن هذا المكان المناسب له – وسيجيء في هامش ص ٢١٨:
وما لتوكيد فوحد أبدًا ... وثن، واجمع غيره، وأفردا
أي: أن المصدر الدال على التوكيد يجب توحديه؛ أي: إفراده فلا يترك الإفراد إلى التثنية أو إلى الجمع، أما غيره فثنه إن شئت، أو اجمعه جمعًا مناسبًا، أو أفرده، أي: اجعله مفردًا، وقد أوضحنا في الصحة الآتية أن النائب عن المصدر المؤكد، أو: المبين، يجري على حكمه.