كتاب النحو الوافي

المسألة ٧٤: المفعول المطلق - المسألة ٧٥ - ج: 2 - ص: 214

والأشياء التي تصلح للإنابة عن المصدر كثيرة ١؛ منها: ما يصلح للإنابة عن المصدر المؤكد، قد ينوب عن المصدر المبين أيضًا إذا وجدت قرينة تعين المصدر المبين المحذوف، ومنها ما لا ينوب عن المصدر المؤكد، ولكنه ينوب عن غيره من باقي أنواع المصدر، فمما يصلح للإنابة عن المصدر المؤكد:

١- مرادفه٢؛ مثل: أحببت عزيز النفس مقة، وأبغضت الوضيع كرهًا.

٢- اسم المصدر٣, بشرط أن يكون غير علم٤: نحو: توضأ المصلي وضوءًا – اغتسل – الصانع غسلًا، فالوضوء والغسل اسما مصدرين للفعلين قبلهما، نائبين عن المحذوف، ومثل: فرقة، وحرمة، في قولهم: افترق الأصدقاء فرقة، ولكني أحترم عهودهم حرمة، فالكلمتان اسما مصدرين للفعلين "افترق، واحترم" قبلهما، ونائبين عن المصدرين المحذوفين٥؛ كالشأن في كل ما يلاقي المصدر في أصول مادة الاشتقاق٦؛ بأن يشاركه في حروف مادته

---

١ يتبين مما يأتي أن أربعة أشياء تصلح للنيابة عن كل مصدر أصيل محذوف هي: "المرادف" – "ملاقيه في الاشتقاق ومن هذا اسم المصدر غير العلم" – "الضمير" – "اسم الإشارة".
٢ راجع رقم ١ من هامش الصفحة الماضية.
٣ هو: ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه، وخالفه من ناحية الاشتقاق. بنقص بعض حروفه عن حروف المصدر – وهذا هو الغالب – كما في الأمثلة المعروضة، فهما يتلاقيان في الاشتقاق، ولكن الغالب أن اسم المصدر تقل حروفه عن حروف المصدر الذي يلاقيه في مادة الاشتقاق.
وقد عرضوا للفرق بين المصدر واسم المصدر من الناحية اللفظية السابقة، ومن الناحية المعنوية؛ فقالوا فيهما: إن لفظ المصدر يجمع في صيغته جميع حروف فعله فهو يجري عليه في أمرها، واسم المصدر لا يجري على فعله، وإنما ينقص عن حروفه – غالبًا – وإن معنى المصدر ومدلوله هو: الحدث، أما اسم المصدر فمعناه ومدلوله المصدر لا الحدث، فهو يدل على الحدث بواسطة، أي: أن المصدر يدل على الحدث مباشرة وبالإصالة، واسم المصدر بمنزلة النائب عنه في ذلك، على أن تفصيل الكلام على تعريفهما، وإيضاح الفروق الدقيقة بينهما وسدر أحكامهما – سيجيء في الباب الخاص بهما؛ هو: باب: "إعمال المصدر، واسمه" "ج ٣ ص ٢٠١ م ٩٩"، ومن الفوارق اللفظية المدونة هناك أن اسم المصدر مقصور على السماع، أما المصدر فمنه السماعي، ومنه القياسي.
٤ وحجتهم أن العملية معنى زائد على المصدر؛ لأن المصدر يدل على الحدث فقط، كما عرفنا فإذا كان النائب اسم مصدر وعلمًا معًا، فقد اجتمع فيه أمران هما: "العلمية، والدلالة على الحدث" ... واجتماعهما بجعله غير صالح للنيابة عن المصدر المحذوف؛ لأن المصدر المحذوف لا يدل على العلمية؛ فكيف يدل عليها اسم المصدر وهو نائب عنه في لفظه وفي معناه؟ أي: كيف يدل النائب على شيء ليس في الأصيل؟
٥ انظر المصباح المنير، مادة: "حرم".
٦ يدخل في هذا المصدر الميمي.