للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشارك له والمقارن ... ففي مثل: مشي الرجل والحديقة؛ لا يصح أن يقال: والحديقة مشي الرجل، ولا: مشي والحديقة الرجل.

٣– لا يجوز أن يفصل بينه وبين واو المعية فاصل، ولو كان الفاصل شبه جملة١.

٤- لا يجوز حذف هذه الواو مطلقًا١.

٥– إذا جاء بعده تابع أو ضمير أو ما يحتاج إلى المطابقة وجب أن يراعى عند المطابقة الاسم الذي قبل الواو وحده؛ نحو: كنت أنا وزميلًا كالأخ، أحبه وأعطف عليه، ولا يصح كالأخوين ...

حالات الاسم الذي بعد الواو:

له حالات أربع:

أولها: جواز عطفة على الاسم السابق، أو نصبه مفعولًا معه٢، والعطف أحسن، مثل: بالغ الرجل والابن في الحفاوة بالضيف، فكلمة: "الابن"، يجوز رفعها بالعطف على الرجل، أو نصبها مفعولًا معه، ولكن العطف أحسن من النصب على المعية؛ لأنه أقوى في الدلالة المعنوية على المشاركة والاقتران٣، ولا شيء يعيبه هنا، ومثله: أشفق الأب والجد على الوليد أضاء القمر والنجوم.

ثانيها: جواز الأمرين، والنصب على المعية أحسن؛ للفرار من عيب لفظي أو معنوي، فمثال اللفظي: أسرعت والصديق؛ فكلمة: "الصديق" يجوز فيها الرفع عطفًا على الضمير المرفوع المتصل٤، ويجوز فيها النصب على المعية، وهذا أحسن؛ لأن العطف على الضمير المرفوع المتصل يشوبه بعض الضعف إذا كان


١ و ١ راجع حاشية الصبان في هذا الموضع.
٢ إلا في الحالة المشار إليها في رقم ٣ من هامش ص ٣٠٥، وهي للعطف فقط.
٣ لأن العطف يقتضي إعادة العامل تقديرًا قبل المعطوف، فكأن العامل مكرر. فيقع به التأكيد اللفظي الذي يقوي المعنى. "انظر ما يتصل بها في "أ" من ص ٣١٤".
٤ وهو: التاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>