كتاب النحو الوافي

المسألة ٨٤: الحال - المسألة ٨٥ - ج: 2 - ص: 403

٢- أن تكون النكرة متخصصة١؛ إما بنعت بعدها؛ نحو: أشفقت على طفلة صغيرة تائهة، وإما بإضافة؛ نحو: حافظ على أثاث الغرفة منسقًا، وإما بعمل؛ نحو: أفرح بناظم شعرًا مبتدئًا، وإما بعطف معرفة عليها، نحو: ذهب فريق ومحمود مسرعين.

٣– أن تكون النكرة مسبوقة بنفي، أو شبهة "وهو هنا: النهي والاستفهام"؛ نحو: ما خاب عامل مخلصًا، لا تشرب في كوب مكسورًا، هل ترضى عن أم قاسيًا قلبها؟.

٤– أن تكون الحال جملة مقرونة بالواو؛ نحو: استقبلت صديقًا وهو راجع من سفر ... ٢

٥– أن تكون الحال جامدة، نحو: هذا خاتم ذهبًا٣.

وقد وردت أمثلة مسموعة من فصحاء العرب وقع فيها صاحب الحال نكرة بغير مسوغ؛ منها: صلى رجال قيامًا، ومنها: فلان يستعين بمائة أبطالًا ...

وللنحاة في هذا المسموع كلام وجدل، والذي يعنينا أن فريقًا منهم يبيح مجيء صاحب الحال نكرة بغير مسوغ٤ وفريقًا آخر٥ يمنعه، ويقصره على السماع، ويؤول الأمثلة القديمة، أو يحكم عليها بالشذوذ الذي لا يصح القياس عليه، وفي الأخذ بالرأي الأول توسعه ومحاكاة نافعة، ولكن يحسن ألا نسارع إليه قدر الاستطاعة، ذلك

---

١ ولهذا يصح أن تكون الجملة وشبهها بعد النكرة المتخصصة حالًا إذا لاحظنا تخصصها، كما سبق في ص ٣٩٤ عند الكلام على الحكم التاسع، ويصح أن تكون نعتًا إذا لم نلاحظه، وقد أوضحنا هذا في مواضع متعددة؛ منها: باب النكرة والمعرفة في الجزء الأول، م ١٧ ص ١٩٤.
٢ وقول الشاعر:
ولا خير في عيش امرئ وهو خامل ... وذكر الفتى بالخير عمر مجدد
٣ في هذا المثال حين يكون صاحب الحال نكرة، وفرعًا من الحال يرتضي النحاة إعراب الأصل تمييزًا.
٤ من هؤلاء سيبويه، وحجته: أن الحال جاءت لتقييد العامل؛ فلا معنى لاشتراط المسوغ، وهذه الحجة يؤديها ويقويها السماع الذي يكفي للقياس عليه.
٥ كالخليل ويونس.