كتاب النحو الوافي

المسألة ٩٨: أبنية المصادر - المسألة ٩٩ - ج: 3 - ص: 215

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ج- شروط أخرى:

الشرط السابق لإعمال المصدر هو شرط "وجودي"، أو "إيجابي" كما نقول اليوم، "أي: لا بد من تحققه ووجوده" وهناك شروط أخرى يسميها النحاة شروطًا عدمية "أو: سلبية، بمعنى: أنه لا بد من عدم وجودها"، وأهمها:

١- ألا يكون مصغرًا؛ فلا يجوز: فُتَيْحك الباب بعنف أمر لا يسوغ. تريد: فتحك الباب١.

٢- ألا يكون ضميرًا، فلا يجوز: حبي الأوطان عظيم، وهو بلادًا أجنبية أقل. تريد: وحبي بلادًا أجنبية أقل؛ فناب الضمير عن المصدر المحذوف. وهذا غير جائز إلا عند الكوفيين، ورأيهم هنا ضعيف؛ لأن الضمير النائب عن المصدر المحذوف لا ينوب عنه في العمل؛ طبقا للرأي الأصح، الأغلب الذي يؤيده الوارد الكثير.

٣- ألا يكون مختومًا بالتاء الدالة على الوحدة٢؛ فلا يصح: ابتهجت بضربتك العدو الغادر؛ لأن ضربة، مصدر مختوم بالتاء الزائدة الدالة على المرة الواحدة٣. فإن كانت التاء من صيغة الكلمة وليست للوحدة، نحو: "رحمة" و"رهبة" جاز أن يعمل؛ نحو: رحمتك الضعفاء دليل نبلك.

٤- ألا يتأخر عن معموله الذي ليس شبه جملة؛ فلا يصح: أعجبتني

---

١ ورد في السماع إعماله مصغرًا في مثل: رُوَيْد المستفهم، بمعنى: أمهل المستفهم. "فرويد" اسم فعل أمر. ويصح اعتباره مصدر نائبًا عن فعل الأمر، وأصله "إرواد" وفعله: "أرود" ثم صغر المصدر: "إرواد" تصغير ترخيم بحذف زوائده فانتهى إلى: "رويد". كما سيجيء في باب اسم الفعل، ج٤ ص١٠٨ م١٤١.
٢ أي: على المرة الواحدة. وسيجيء الكلام عليه في ص٢٢٥ م١٠٠.
٣ لأن الدلالة على العدد تعارض الدلالة الأصلية للمصدر؛ وهي الحدث المجرد من كل شيء آخر؛ كعدد، ونحوه. كما سبق عند الكلام عليه في "ب" من هامش ص١٨٣.