كتاب النحو الوافي

المسألة ٩٨: أبنية المصادر - المسألة ٩٩ - ج: 3 - ص: 221

مثل: أفجر فلان فلانًا، وأبره؛ بمعنى: صيره ذا فجور، وبر. فإن كان فعلهما "فجر" و"بر" فهما مصدران مباشرة١.

أما غير العلم فيعمل بالشرط الذي يعمل به المصدر الذي ليس نائبا عن فعله؛ "وهو: إحلال الحرف المصدري "أن" أو: "ما" وصلتها محله٢".

وإعمال اسم المصدر -مع قياسيته- قليل. والأفضل العدول عنه إلى المصدر قدر الاستطاعة، ومن أمثلة إعماله قول الشاعر:

بعشرتك الكرام تعد منهم ... فلا ترين لغيرهمُ الوفا

وقول الآخر:

إذ صح عون الخالق المرء لم يجد ... عسيرًا من الآمال إلا ميسرا

فكلمة: "الكرام" مفعول به لاسم المصدر: "عشرة"، وفعله هنا: "عاشر". وكلمة: "المرء" مفعول به لاسم المصدر: "عَوْن" وفعله هنا عاون ... ٣.

---

١ انظر رقم ٣، ٥ من هامش ص٢٠٨.
٢ وبيان هذا في ص٢١٢.
٣ اقتصر ابن مالك على أربعة أبيات في تدوين كل الأحكام السالفة؛ أولها:
بفعله المصدر الحق في العمل ... مضافًا، أو مجردًا، أو مع "أل"
إن كان فعل مع "أن" أو: "ما" يحل ... محله، ولاسم مصدر عمل
يريد: ألحق المصدر بفعله في العمل، فاجعله مثله في التعدي واللزوم وغيرهما مما أوضحناه. وهذا الإلحاق بفعله يشمل الأحوال الثلاثة للمصدر؛ إذ يكون مضافًا، أو مبدوءًا بأل، أو مجردًا من أل والإضافة؛ فيكون منونًا.
ثم بين أنه يعمل عمل فعله بشرط أن يمكن إحلال فعل مسبوق "بأن" أو "ما" المصدريتين محله. فإن لم يمكن إحلال أحد الحرفين المذكورين مع صلته محل المصدر لم يعمل شيئًا. وهذا كلام مبهم مجمل أوضحناه وفصلناه في الشرح. ثم قال:
وبعد جرِّه الذي أضيف لَهْ ... كمِّلْ بنصب أو برفع عَمَلَهْ
عرفنا أن المصدر العامل يجوز أن يضاف إلى فاعله وينصب المفعول، أو العكس، وهو هنا يقول: =