كتاب النحو الوافي

المسألة ٩٨: أبنية المصادر - المسألة ١٠١ - ج: 3 - ص: 235

الأول بالواو التي تحذف عند كسر عين مضارعه، فيجيء مصدره الميمي على "مَفْعِل" بكسر العين١.

أما المصدر الميمي للثلاثي المضعف فيجوز فيه فتح العين وكسرها.

٢- وأن المصدر الميمي لغير الثلاثي يصاغ على صورة مضارعة، مع إبدال الحرف الأول ميمًا مضمومة، مع فتح الحرف الذي قبل آخره٢.

٣- وأن المصدر الميمي يلازم الإفراد٣ والتذكير، ولا تلحقه تاء التأنيث إلا سماعًا في رأي كثير من النحاة. ويخالفهم -بحق- آخرون٤.

والراجح أنه لا يعد من المشتقات، ولكن يصح أن يتعلق به شبه الجملة -كما سبق٥-.

٤- أنه يعرب على حسب حاجة الجملة إليه ما كان منه مسموعًا بالنصب٦.

---

١ هذا هو القياس في الحالتين. أما السماع فقد يجيء بغيرهما؛ كصيغة: "مَفْعَلة" في الحديث الذي سبق في رقم ٣ من هامش ص٢٣١ ونصه: "الولد مبخلة، مجبنة، محزنة" وفي غيره مما ذكرناه.
٢ فهو من مصدر غير الثلاثي كاسم المفعول من غير الثلاثي، وكاسم الزمان والمكان كذلك. والتمييز بينهما يكون بالقرائن التي تعين أحدها.
٣ كما سيجيء في رقم ٢ من ص٦٧٦، لمناسبة هناك.
٤ في الاقتصار على السماع تشدد بغير حجة قوية؛ إذ الأمثلة الفصيحة الواردة بالتاء كثيرة تبيح القياس عليها. وقد عرض مؤتمر المجمع اللغوي "المنعقد بالقاهرة في فبراير سنة ١٩٧١" لهذه المسألة واطلع على عشرات من الكلمات المسموعة بالتاء سجلها في محاضر جلساته، وقد أصدر قرارًا حاسِمًا في جواز إلحاق تاء التأنيث بالمصدر الميمي عامة. انظر ما يتصل بهذا في "أ" من ص٢٢٣. وفي رقم "٣، ٤" من هامش ص٢٣١ بعض الأمثلة المختومة بالتاء.
٥ في رقم "ب" من هامش ص١٨٢. ومع أنه لا يعد من المشتقات يجوز أن يتعلق به شبه الجملة: لما في المصدر الميمي من رائحة الفعل التي تكفي مسوغًا للتعليق. "راجع رقم ١، ٢ من هامش ص٢٥١، ٣٢١".
٦ يقع المصدر الميمي في جميع المواقع الإعرابية المختلفة "فيكون مبتدأ، وخبرًا، وفاعلًا، وإلخ".
وهناك ألفاظ مسموعة بالنصب في أكثر أحوالها باعتبارها مفعولًا مطلقًا لفعل محذوف، أو مفعولًا به لفعل محذوف كذلك. ومن الأول قولهم لمن يريد أن يؤدي عملًا: أفعل، وكرامة، ومسرة، أي:
وأكرمك كرامة وأسرك مسرة ... ومن الثاني كلمة: "مرحبًا" تقال للترحيب بالشيء، أي: أنه صادف مكانًا رحبًا، ولقي موطنًا واسعًا. ومنه قول القائل:
مرحبا بالخطب يبلوني إذا ... كانت العلياء فيه السببا
وقد سبق تفصيل هذا النوع في ج٢ باب المفعول المطلق م٧٦ ص١٩٢.