"٢، ٢" صيغة: "فعّال" هذه إحدى صيغ المبالغة التي هي نوع من اسم الفاعل. وستأتي في ص٢٥٧. ٣ وإذا كان اسم الفاعل غير مستوفٍ لشروط نصب المفعول به -كأن يكون بمعنى الماضي مع خلوه من: "أل"- وكان فعله ناصبًا مفعولين أو ثلاثة وجب في هذه الحالة أن يضاف اسم الفاعل إلى ما يليه مما هو في أصله مفعول به للفعل، ويترك الباقي منصوبًا على حاله. وإن وجد فاعل ظاهر وجب تركه مرفوعًا، "ولا يجوز إضافة اسم الفاعل إلى فاعله إذا بقي اسم الفاعل محتفظًا باسمه وبمعناه سواء أكان فعله لازمًا أم متعديًا؛ "كما سيجيء في الحكم الثاني بالصفحة التالية، والبيان في ص٢٦٥" نحو: هذا معطي محتاجٍ أمس درهمًا. ومُعْلم حامدٍ أمس محمودًا قادمًا. والناصب لهذه المفعولات الباقية على حالها من النصب فعل محذوف إليه اسم الفاعل الحالي الذي لا يعمل. وأجاز بعض النحاة أن يكون الناصب هو اسم الفاعل المذكور؛ لأنه اكتسب بالإضافة شبهًا بالمقرون "بأل" الموصولة، والمقرون "بأل" هذه يعمل، ولو لم يستوفِ الشروط طبقًا لما تقدم؛ كما إذا كان بمعنى الماضي. وهذا رأي فيه تيسير، يحسن الاقتصار عليه؛ لبعده من التكليف. "والحكم السابق تكملة هامة في هامش ص٢٤٣".