كتاب النحو الوافي

المسألة ١٠٢: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة - مدخل - ج: 3 - ص: 261

وإني لصبَّار على ما ينوبني ... وحسبك أن الله أثنى على الصبرِ

ولست بنظَّار إلى جانب الغنى ... إذا كانت العلياء في جانب الفقرِ

ب- وأنها لا تجري على حركات مضارعها وسكناته، بالرغم من اشتمالها على حروفه الأصلية، ولهذا كانت محمولة في عملها على اسم الفاعل لا على فعله.

ج- وأنها -في غير الأمرين السالفين- خاضعة لجميع الأحكام التي يخضع لها اسم الفاعل بنوعيه المجرد من: "أل" والمقرون بها، فلا اختلاف بينهما إلا في الأمرين المتقدمين، وكذلك في شكل الصيغة، وفي أن صيغة المبالغة بنصها الصريح أكثر مبالغة، وأقوى دلالة في معنى الفعل١ من صيغة اسم الفاعل المطلقة، وما عدا هذا فلا اختلاف بينهما في سريان الأحكام والشروط وسائر التفصيلات التي سبق الكلام عليها في اسم الفاعل٢.

---

١ وهو المعنى المجرد.
٢ في الأحكام المتعددة السالفة يقول ابن مالك أبياتًا نذكرها بترتيبها في "ألفيته"، وإن لم نلتزم ترتيبه في عرض مسائلها، وشرحها؛ إذ اخترنا ترتيبًا آخر يصل المسائل المرتبطة بعضها ببعض. قال في صيغ لمبالغة:
فعالٌ، أو مِفعالٌ، أو فعولُ ... في كثرة عن "فاعل" بديلُ
فيستحق ما لَه من عملِ ... وفي "فعيل" قلَّ "ذا" و"فَعِلِ"
يريد: أن. صيغة فعال، ومفعال، وفعول، تغني -عند إرادة الكثرة- عن صيغة "فاعل" وأنها تذكر من أجل ذلك بدلًا من صيغة فاعل، وكل واحد من هذه الألفاظ يستحق ما يستحقه "فاعل" من العمل عند استيفاء الشروط. ثم بين أن استعمال صيغتي: "فعيل" و"فعل" قليل في المبالغة.
ثم انتقل إلى تسجيل قاعدة أخرى؛ هي: أن اسم الفاعل -ومثله صيغ المبالغة- لا تتغير أحكامه إن كان غير مفرد؛ فالأحكام السابقة كلها مطردة في المفرد وغير المفرد، إلا بعض حالات وكلاهما سواء في الخضوع لتلك الأحكام والتفصيلات التي سبق بيانها عند الكلام على اسم الفاعل المفد، وشروط إعماله مقترنًا وغير مقترن ... إلى غير ذلك من سائر القواعد التي سلفت. قال في هذا:
وما سوى المفرد مثله جعلْ ... في الحكم والشروط حيثما عملْ
ثم تعرض لاسم الفاعل العامل الناصب مصرحًا بجواز نصب مفعوله، أو جره مضافًا إليه فإن =