كتاب النحو الوافي

المسألة ١٠٢: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة - مدخل - ج: 3 - ص: 265

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الرفع والنصب والجر، نحو: هذا عابد طائع، مرتفع الجبهة، طاهر القلب، ناصعٌ صفحة؛ فيجوز في السببي هنا؛ "وهو: الجبهة، القلب، صفحة" الرفع على أنه فاعل للصفة المشبهة. والجر على اعتباره مضافًا إليه، والنصب على أنه شبيه بالمفعول به وليس مفعولا به١.

فإن كان السببي نكرة -جاز نصبه على أنه تمييز، أو على أنه شبيه بالمفعول به. ومقتضى ما سبق أن السببي المعرفة والنكرة يجوز فيه دائمًا الرفع على الفاعلية، والجر على الإضافة٢؛ كما يجوز فيه النصب أيضًا؛ ولكن المنصوب في حالة التعريف يعرب شبيهًا بالمفعول به، وفي حالة التنكير يعرب شبيهًا بالمفعول به، أو: تمييزًا.

د- لا يجوز إضافة اسم الفاعل إلى مرفوعه "سواء أكان فعله ثلاثيًا أم غير ثلاثي، لازمًا أم متعديًا" إلا إذا أريد منه الثبوت والدوام، وقامت القرينة على هذا؛ فيصبر صفة مشبهة، تجري عليه كل أحكامها، ومنها: أن يحكم عليه باللزوم فلا ينصب المفعول به الأصيل ولو كان فعله متعديًا، وهذا على حسب البيان المشروح فيما سبق٣ وفيما يلي:

---

١ لأن "الصفة المشبهة" الأصيلة -كما سبق البيان في ص٢٤٢- كفعلها لا تنصب المفعول به؛ لأنها تصاغ من مصدر فعل ثلاثي لازم، فلما كان السببي بعدها منصوبًا ولا يصلح لإدخاله تحت نوع آخر من المنصوبات -أعربوه "شبيهًا بالمفعول به" إن كان معرفة، ولم يعربوه مفعولا به؛ لأن المفعول به لا بد أن يقع عليه أثر فعل الفاعل، وهذا لا يقع عليه أثر الصفة المشبهة؛ وهي بمنزلة الفعل في هذه الحالة، ومن ثم لم يحملوه في التسمية على المفعول به الذي ينصبه اسم الفاعل مع أن الصفة المشبهة إنما سميت باسمها؛ لشبهها اسم الفاعل في كثير من الأمور، "وسيجيء بيان وافٍ عن هذا كله في بابها". أما إن كان نكرة فيجوز نصبه على التشبيه بالمفعول به، أو على التمييز.
٢ بشرط خلوِّ المضاف مما يعارض الإضافة؛ كالتنوين..؟
٣ في هامش ص٢٤٢.