كتاب النحو الوافي

المسألة ١٠٢: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة - مدخل - ج: 3 - ص: 269

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بسبب استغناء الوصف عنه بضمير الموصوف؛ فينصب مثلها، ويصير: "الطبيب رائف القلب". ثم يجر بالإضافة؛ فرارًا من القبح البادي في إجراء الوصف اللازم أو ما يشبهه مجرى المتعدى. "والمراد بما يشبهه١: الوصف المتعدي لمفعول واحد، ومفعوله محذوف". فيصير: "الطبيب رائف القلب".

ويقولون في تعليل هذه المراحل الثلاث٢ المتخيلة: إنه لا يصح إضافة الوصف لمرفوعه مباشرة؛ لأنه عينه في المعنى؛ فلزم إضافة الشيء إلى نفسه٣، ولا يصح حذفه لعدم الاستغناء عنه، فلم يبقَ طريق إلى إضافته لمرفوعه إلا ذلك الطريق الذي وضحنا مراحله. ويستدلون على الإضافة بكثير من الأمثلة المأثورة تؤيد٤ رأيهم.

وكل هذا كلام افتراضي؛ لا تعرفه طوائف العرب؛ أصحاب اللغة، ومرجعها الأول الصحيح. فإغفاله خير. ولن يترتب عليه ضرر.

هـ- لا تجيء "صيغ المبالغة" إلا من مصدر فعل قابل للزيادة، فلا يقال: موات ولا قتال، في شخص مات أو قتل؛ إذ لا تفاوت في الموت والقتل.

و سيجيء١ أنه كثر في الأساليب الفصيحة المسموعة استعمال صيغة: "فعال" للدلالة على "النسب" -بدلًا من يائه- وكثر هذا الحرف؛ فقالوا: حداد لمن حرفته "الحدادة"، ونجار لمن حرفته "النجارة" ... وكذا: لبَّان، وبقَّال، وعطَّار. ونحوها من كل منسوب إلى صناعة. والأحسن الأخذ بالرأي القائل بقياس هذا في النسب إلى الحرف؛ لأن الكثرة الواردة منه تكفي للقياس عليه.

---

١ انظر هامش ص٢٦٧.
٢ أشرنا في آخر الهامش السالف إلى أن بعض هذه المراحل قد يمتنع؛ طبقًا لما سيجيء في ص٣٠٥.
٣ وهذه حجة ضعيفة بعد ما تقدم في ص٤٠ وما بعدها من جواز هذه الإضافة.
٤ سنعرض بعضها في ص٢٨٥ ونزيد الأمر وضوحًا عند الكلام عليه في الصفة المشبهة ص٢٩٤.
في ج٤ باب: "النسب" م١٧٩ "ج" من ص٦٨٤.