كتاب النحو الوافي

المسألة ١٠٢: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة - المسألة ١٠٣ - ج: 3 - ص: 277

على الحدوث، كما كان قبل الإضافة إليه١. إلا إن قامت قرينة تدل على أن المراد منه الثبوت والملازمة الدائمة، فيصير صفة مشبهة؛ لما أوضحناه٢ من أن الأصل في اسم المفعول أن يدل على معنى حادث غير دائم الملازمة لصاحبه "فهو -عند عدم القرينة- يدل على مجرد الحدوث الذي لا يشمل الماضي ولا المستقبل ولا يفيد الاستمرار". فإن قصد به النص على الثبوت والدوام -وقامت قرينة تدل على هذا- صار صفة مشبهة٣؛ فيسمى باسمها، ويخضع لأحكامها؛ وبالرغم من بقائه على صورته الأصلية؛ إذ لا يصح تغيير صورته بسبب انتقال معناه من الحدوث إلى الدوام والاستمرار.

والكثير الغالب في اسم المفعول عدم إضافته إلى مرفوعه إلا إذا أريد تحويله إلى الصفة المشبهة؛ ليدل مثلها على معنى ثابت دائم، لا حادث؛ وبشرط وجود القرينة التي تدل على ثبوته ودوامه. وإذا صار صفة مشبهة جاز في السببي٤ الواقع بعده الرفع، على اعتباره "فاعلًا"، ولا يصح اعتباره نائب فاعل للصفة المشبهة٥ التي جاءت على صورة اسم المفعول. ويجوز فيه النصب على اعتباره "شبيهًا بالمفعول به" إن كان معرفة، و"تمييزًا" أو "شبيهًا بالمفعول به" إن كان نكرة، ويجوز فيها الجر على اعتباره مضافًا إليه، ففي مثل: أنت مرموق المكانة دائمًا، مسموع الكلمة؛ مُحَصَّن خلقًا، مكمَّل علمًا، يجوز في الكلمات٥: "المكانة، الكلمة، خلقا، علمًا" الرفع على اعتبارها فاعلًا

---

١ وهذه الإضافة مع الدلالة على الحدوث قليلة -كما سيجيء- وهي مع قلتها جائزة. لكنها لا تساير الكثير من الأساليب الفصيحة المأثورة.
٢ في ص٢٧١.
٣ يحسن الاستئناس فيما يأتي بنظيره السابق في اسم الفاعل في "ج" من ص٢٦٤؛ فكلاهما موضع للآخر.
٤ أوضحنا للسببي تفصيلًا في رقم ٤ من هامش ص٢٦٤ ثم في ص٣١٠، وملخصه: أنه الذي ليس أجنبيًّا من الموصوف: فيشمل ما يحوي ضمير الموصوف لفظًا؛ نحو: الوالد مسموعة كلمته. أو تقديرًا، نحو: الوالد مسموع الكلمة، أي: مسموع الكلمة منه. وقيل إن "أل" خلف عن الضمير؛ تبعًا لرأي الكوفيين الذي سبقت الإشارة إليه في رقم ٤ من هامش ص٢٦٤ وفي ص٢٦٨.
٥ لأن الصفة المشبهة لا ترفع نائب فاعل مطلقًا.