كتاب النحو الوافي

المسألة ١٠٢: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة - المسألة ١٠٥ - ج: 3 - ص: 304

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عجزاء١.... و ... نحو: تلك فتاة عجزاء أختُها. فلا يصح: ذلك فتى عجزاء أختُه.

٣- وكذلك إن كان معناها -دون لفظها- مختصًّا بأحدهما، فلا يصح -في الأغلب- أن تقع نعتًا لما يخالف معناها في التذكير أو التأنيث، مثل: كلمتَي: خصي، ومرضع٢ ... و ... في قول بعض المؤرخين: يصف بيت أحد المماليك ... وشاهدت مملوكًا خصيًّا خادمه، وأميرًا مرضعًا جاريتها ... و ... فلا يصح: مملوكة خصيًّا خادمها، ولا أميرًا مرضعًا جاريته.

٤- وكذلك إن كان لفظها ومعناها مختصين بأحدهما؛ كأكمر "وهو خاص بالذكور"، ورتقاء "وهو خاص بالنساء"؛ نحو: انصرف رجل أكمرُ وليدُه. وعجبتْ أمٌّ رتقاءُ وليدتُها. فلا يصح -في الأغلب- انصرفت امرأة أكمرُ ابنها، ولا: عجب والد رتقاءُ بنته ...

ومن النحاة من يجعل الحالات الثلاث الأخيرة كالحالة الأولى، فيجيز أن تقع الصفة بعد موصوف يخالفها لفظًا فقط، أو معنى فقط، أو لفظًا ومعنى معًا، فلا فرق عنده في جميع الأحوال الأربعة السابقة من حيث التذكير والتأنيث. فيجيز أن تكون الصفة مطابقة فيهما للموصوف أو للسببي. وهذا الرأي -على قلة أنصاره- سائغ؛ لما فيه من التيسير، ومنْع التشعيب، مع موافقته لبعض النصوص العربية الفصيحة. ولكن الرأي الأول أكثر شيوعًا في النصوص العالية المأثورة التي تمتاز بسمو عبارتها، وقوة بلاغتها، وبُعدها من القبح اللفظي.

كل ما سبق مقصور على الحالات التي ترفع فيها الصفة المشبهة سببي المنعوت. لكن هناك بعض حالات خاصة تحتاج إلى إيضاح٣؛ ففي مثل: "مررت

---

١ امرأة عجزاء: أي: كبيرة العجيزة؛ "وهي: المقعدة"، ولا يقال في الفصيح: رجل أعجز.
٢ لكلمة "مرضع " بيان خاص بمعناها وبإلحاق تاء التأنيث بآخرها، أو عدم إلحاقها في رقم ٢ من هامش ص٢٤٦.
٣ ما يأتي هو ما أشرنا إليه في رقم ١ من هامش ص٢٦٨.