للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

زيادة وتفصيل:

أ- بقيت، أمور وأحكام أخرى تنفرد بها الصفة المشبهة١، ولا يشاركها فيها اسم الفاعل، منها:


١ فيما سبق من الأحكام الخاصة بإعمال الصفة المشبهة يقول ابن مالك في باب عقده لها؛ عنوانه: "الصفة المشبهة باسم الفاعل". ولكنه باب مختصر؛ لم يستوفِ تلك الأحكام. قال في تعريفها:
صفةٌ استحسنَ جرُّ فاعلِ ... معنى بها المُشْبِهَةُ اسم الفاعلِ
يريد: الصفة التي يستحسن أن يجر بها فاعلها في المعنى، هي: "الصفة المشبهة باسم الفاعل"، وهي تجره باعتباره مضافًا. وفاعلها المعنوي هو المضاف إليه. وقد شرحنا هذا الاستحسان "في رقم ٧ من ص٣١١ وفي "ب" من ص٣١٥ الآتية" وقال بعد ذلك:
وصوغها من لازمٍ لحاضرِ ... كطاهر القلب جميل الظاهر
أى: أنها تصاغ من مصدر الثلاثي اللازم للدلالة على معنى متصل بالزمن الحاضر؛ "أي -الحالي" اتصال دوام وملازمه؛ فيشمل الأزمنة الثلاثة "على الوجه المشروح في: "ثالثًا، ورابعًا" من ص٢٨٢" ومثل لها بمثالين؛ أحدهما: صفه مشبهه، كانت فى أصلها اسم فاعل، ثم أريد منه الثبوت والدوام؛ فصار صفة مشبهة، في معناه وأحكامه. وبقي على وزنه وصيغته الأولى الخاصة باسم الفاعل؛ هو: طاهر القلب، والثاني: صفة مشبهة أصيلة في صيغتها، وفى معناها؛ هو: جميل الظاهر. ثم قال:
وعمل اسم فاعل المعدَّى ... لها على الحد الذي قد حدا
"قد حدا: أصله: قد حد، زيدت ألف في آخر الفعل لأجل الوزن الشعري. والمراد: على الرسم والضبط والتحديد التي قد حدد لكل منهما، ووضعت له الشروط الخاصة به".
يقول: ما ثبت لاسم الفاعل المتعدى -والمراد: المتعدي لواحد فقط -يثبت لها؛ بشرط مراعاة الحدود والضوابط التي وضعت لكليهما، والتي منها: أن منصوبها لا يسمي مفعولًا به، وإنما مسمى: "المنصوب على التشبيه بالمفعول به". وهذا إن كان المنصوب معرفة؛ فإن كا نكرة، فهو تمييز =

<<  <  ج: ص:  >  >>