كتاب النحو الوافي

المسألة ١٠٢: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة - المسألة ١٠٥ - ج: 3 - ص: 314

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

٣- مخالفتها فعلها اللازم أصالة، فتنصب معمولها على التشبيه بالمفعول به دون فعلها؛ فإنه قاصر لا ينصب المفعول به١، ولا شبهه. أما اسم الفاعل فلا يخالف فعله في التعدي واللزوم.

٤- إعراب معمولها المنصوب مشبهًا بالمفعول به -وليس مفعولا به- سواء أكان المعمول معرفة أم نكرة، وتمييزًا فقط إن كان نكرة١.

أما معموله فمفعول به مباشرة، ما دام منصوبًا قد وقع عليه فعل الفاعل.

٥- تأنيثها يكون أحيانًا بألف التأنيث؛ نحو: هذه بيضاء الصفحة. أما هو فلا تدخله ألف التأنيث.

٦- عدم مراعاة محل معمولها المجرور بإضافته إليها، المتبوع بعطف؛ أو بغيره من التوابع. بخلاف اسم الفاعل.

٧- عدم إعمالها محذوفة؛ فلا يصح هذا حسن القول والفعل، بنصب "الفعل"، على تقدير: وحسن الفعل، أما هو فيجوز: أنت ضارب اللص والخائن، بنص الخائن. كما يجوز في باب: "الاشتغال" أن يقال: أضعيفًا أنت مساعده، أي: أمساعدًا ضعيفًا ... ؟ " بتقدير اسم فاعل محذوف بعد الهمزة، ولا يصح: أوَجْهًا هذه المرأة جميلته٢.

٨- عدم الفصل بينها وبين معمولها المرفوع أو المنصوب٣ بظرف أو جار ومجرور -في الرأي الأرجح- إلا عند الضرورة، بخلافه.

٩- وجوب تغيير صيغتها إلى صيغة اسم الفاعل إن تركت الدلالة على الثبوت -بقرينة- إلى الدلالة على الحدوث. أما هو فقد يبقى على صيغته إن ترك الدلالة على الحدوث -بقرينة- إلى الدلالة على الثبوت.

١٠- جواز إتباع معمولة بالنعت أو غيره من باقي التوابع. أما معمولها فلا يتبع بنعت، أي: لا يصح نعته.

---

"١، ١" انظر ما يتصل بهذا في ص٢٦٦، ٢٦٧، وفي رقم ٤ من هامش ص٢٩٤.
٢ يوضح هذا ما سبق في: "ب" ٢٦٤.
٣ أما الفصل بينها وبين معمولها المجرور فحكمه حكم الفصل بين المتضايفين، وقد سبق في ص٥٣.