كتاب النحو الوافي

المجلد الثالث - المسألة ١٠٦: اسم الزمان واسم المكان - ج: 3 - ص: 324

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

العام عليه، "أي: اجتمع فيه السماع والقياس" كما أن ورود السماع بالكسر يجيز فيها استخدام الكسر أيضًا: مراعاة للمسموع، دون أن يوجب الاقتصار عليه. بل إن ورود السماع بالكسر وحده لا يوجب الاقتصار عليه وإهمال القياس١. فيكف وقد اجتمع لها السماع والقياس معًا؟

ثانيهما: أن كثيرًا من أفعال تلك الألفاظ يصح في مضارعه كسر العين؛ طبقًا للوارد عن العرب؛ كمضارع الأفعال الصحيحة: "رفق، فرق، جزر، حشر ... " فليست عين المضارع فيها مقصورة في اللغة على الفتح أو على الضم؛ بل يجوز فيها الكسر أيضًا" طبقًا للوارد. وإذا جاز فيها الكسر كانت صيغة الزمان والمكان بكسر العين قياسية مطردة؛ وتكون كنظائرها الكثيرة المكسورة التي تخضع للضابط العام، وتنطبق عليها القاعدة الخاصة بطريقة الصوغ المطرد، ولا يكون ثمة معنى لإبرازها من بين نظائرها، وتخصيصها بأنها: "وردت مسموعة بالكسر، وكان قياسها الفتح". ذلك أن الفتح والكسر سماعيان وقياسيان معًا فيها ...

وخلاصة ما تقدم أن تلك الكلمات التي تمالأ فريق من النحاة على أنها مسموعة بالكسر، وأن قياسها الفتح ليست مخالفة للقياس الأصيل، ولا خارجة عن نطاق القاعدة العامة المتعلقة بالصياغة المطردة؛ إما لأنها مسموعة بالفتح أيضًا كورودها مسموعة بالكسر، وإما لأن عين مضارعها مسموعة بالكسر وغير الكسر، ومتى ورد فيها الكسر صح مجيء الصيغة مكسورة العين، وفاقًا للقاعدة العامة، والقياس المطرد ... ٢.

---

١ طبقًا للبيان الشامل الذي سبق في هامش ص١٩١ وما بعدها؛ وهو عام في كل ما ينطبق عليه سماع وقياس من المصادر، والجموع، وغيرها ... وفيه نص خاصٌّ بالكلمات التي وردت هنا؛ والتي وصفوها بأنها: "وردت مسموعة بالكسر، وكان قياسها الفتح ... "، فقد قال عنها "القاموس المحيط" في مادة: "سجد" ما نصه: "ألزموها كسر العين والفتح جائز، وإن لم نسمعه"، أما بقية الأدلة على الموضوع العام فهناك بيانها الأكمل ...
٢ هذا إلى ما نقلناه عن القاموس في رقم ١ السابق من الحكم عليها بحكم عام شامل؛ هو قوله: "الفتح جائز، وإن لم نسمعه".