وخير إجابة عن تلك الأسئلة -وهي إجابة مستمدة في أكثرها من البحوث والمناقشات التي دارت بالمجمع، ثم من مراجع واعتبارات أخرى- هي:
١- جواز الاشتقاق من مصدر الفعل الثلاثي المتصرف اللازم والمتعدي، دون مصدر الأفعال غير الثلاثية، ودون أسماء الأعيان. فيجب الاقتصار في هذين على المسموع وحده.
٢- ويجوز القياس بصوغ اسم الآلة من مصدر الفعل الثلاثي المتصرف مع ورود صيغة مسموعة تخالفه. لكن الأحسن الاقتصار على هذه الصيغة المسموعة، وبخاصة إذا كانت شائعة.
"ملاحظة": جاء في مجلة المجمع اللغوي، القرار الآتي نصه١:
"يضاف إلى الصيغ الثلاث المشهورة في اسم الآلة، "وهي: مفعل، مفعلة، مفعال، وكذا:"فعالة" التي أقر مجلس المجمع قياسيتها من قبل" ... صيغ أخرى؛ هي:
أ- فعال؛ مثل: إراث "لما تؤرث به النار، أي: توقد".
ب- فاعلة: مثل: ساقية.
ج- فاعول؛ مثل: ساطور.
وبهذا تصبح الصيغ القياسية لاسم الآلة سبع" ا. هـ.
وفي الصيغ الأربع الجديدة التي اشتمل عليها هذا القرار ما يقتضي التأمل والتلبث. فصيغة:"فعالة" المقترحة: "اعتمادًا على كثرتها في الاستعمال القديم والحديث؛ ومن الحديث: ثلاجة، خرامة، خراطة, كسارة: لآلة الثلج، والخرم، والخرط، والكسر؛ إنما تصاغ على أصل عربي فصيح وهو صيغة: "فعال" المؤنثة المشتقة للدلالة على المبالغة، أو على النسب لأمر من
١ راجع ص٢٥٠ من مجلة المجمع اللغوي، العدد الخاص بالبحوث والمحاضرات التي ألقيت في مؤتمر الدورة التاسعة والعشرين، سنة ١٩٦٢-١٩٦٣. وكذلك ص١٩ من كتابه الذي أخرجه سنة ١٩٦٩ باسم "كتاب في أصول اللغة" مشتملًا على مجموعة القرارات التي أصدرها من الدورة التاسعة والعشرين إلى الدورة الرابعة والثلاثين وفي هذا المرجع القرار متبوعًا بالأدلة والبحوث العلمية التي تؤيده.