كتاب النحو الوافي

المسألة ١٠٨: التعجب - المسألة ١١٠ - ج: 3 - ص: 369

واعتبار كل لفظ منهما في هذه الحالة وحدها فعلًا ماضيًا، لازمًا١ جامدًا، لا بد له من فاعل. ومع أن كلا منهما يعرب فعلًا ماضيًا فإنه متجرد من دلالته الزمنية، ومنسلخ عنها بعد أن تكوّنت منه وفاعله جملة "إنشائية غير طلبية"؛ يقصد منها إنشاء المدح العام، أو الذم العام، من غير إرادة زمن ماضٍ أو غير ماضٍ ... فكلاهما انتقل إلى نوع خاص من "الإنشاء المحض غير الطلبي" لا دلالة فيه على زمن٢ مطلقًا، نحو: نعم أجر المخلصين -بئس مصير المتجبرين.

ولجمودهما في هذه الحالة وحدها لا يكون لهما مضارع، ولا أمر، ولا شيء من المشتقات.... وتلحقها تاء التأنيث -جوازًا -إذا كان فاعلهما اسمًا ظاهرًا مؤنثًا٣، ويصح حذفها بكثرة، ولو كان الفاعل مؤنثًا حقيقيًا؛ نحو: نِعْم.... أو: نِعمتْ فتاة العمل والنشاط، وبئس ... ، أو: بئست فتاة البطالة والخمول. أما في غير هذه الحالة بالمدح والذم فهما فعلان ماضيان، متصرفان، دالان على زمن مضى: نحو نعم العيش ينعم، فهو ناعم؛ أي: لانّ واتسع. وبَئِسَ المريض يَبْأَس؛ فهو: بائس....

٢- قَصْر فاعلهما على أنواع معينة، أشهرها ما يأتي:

١- المعرّف "بأل" الجنسية٤، أو: "العهدية"٥، نحو: نعم الوالد

---

١ انظر ما يختص بهذا في رقم ٣ من ص٣٧٣.
٢ انظر الصبان في هذا الموضع، أما البيان الكامل وذكر المراجع الأخرى ففي صدر الجزء الأول -م٤- عند الكلام على أقسام الفعل.
٣ وكذلك إذا كان "المخصوص" مؤنثًا فإنه يجوز تذكير الفعل وتأنيثه وإن كان الفاعل مذكرًا؛ طبقًا لما سيجيء بيانه في ص٣٧٨. وقد سبق في باب الفاعل "ج٢ م٦٦ ص٦٧ و٧٠" بيان الحالتين السالفتين، وحكم تاء التأنيث من جهة ذكرها وحذفها.
٤ هي الداخلة على نكرة لإفادة العموم والشمول مع التعريف، ويغلب أن يصلح في مكانها كلمة: "كل" فلا تدخل على ما يقبل التعريف في أغلب استعمالاته؛ مثل: "غير" -مع ملاحظة ما سبق في رقم ٤ من هامش ص٢٤- ولا على المعرفة مثل: "الله".
٥ "وانظر المراد من الجنس والعهد في هذا الباب في "أ" من ص٣٧٤، ثم ما يتصل بالمسألة في ص٣٧٥ و٣٧٦".
وقد سبق تفصيل الكلام على أنواع "أل" وأحكامها في باب المعارف بالجزء الأول، م٣١.