كتاب النحو الوافي

المجلد الثالث - المسألة ١١٢: أفعل التفضيل - ج: 3 - ص: 422

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ويقول الصبان عند الكلام على إضافة "أفْعَل" للنكرة ما نصه:

" زيدٌ أفضلُ رجل، أصله: زيد أفضل من كل رجل؛ فحذف: "من كل" اختصارًا، وأضيف: "أفعل" إلى: "رجل". وجاز كونه مفردًا مع كون "أفعل" بعض ما يضاف إليه –فالأصل أن يكون جمعًا –لفهم المعنى، وعدم التباس المراد. ووجب تنكيره؛ لأن القاعدة أن كل مفرد وقع موقع الجمع لا يكون إلا نكرة؛ فإن جئت بأل رجعت إلى الجمع، وأن جمعت أُدخلت "أل" ... اهـ.

ثم انتقل إلى مسألة هامة؛ هي العطف على "أفعل" فقال ما نصه":

"إن عطفت على المضاف إلى النكرة مضافًا آخر إلى ضميرها قلت: هذا أفضل رجل وأعقله، وهذه أكرم امرأة وأعقله. بتذكير الضمير وإفراده في المفرد وضده، والمذكر وضده؛ على التوهم؛ كأنك قلته من أول الكلام١. فإن أضفت "أفعل" إلى معرفة تأنيث، وجمعت، وأنثت؛ وهو القياس. وأجاز سيبويه الإفراد تمسكًا بقوله:

وميَّسة أحسن الثَّقَلين جِيدًا ... وسالفةً وأَحسنَه قَذَالًا٢

أي: أحسن مَنْ ذُكر٣.... وظاهره وجوب تذكير الضمير وإفراده في نحو: هذه أكرم امرأة وأعقله، وهذان أكرم رجلين وأعقله.... وهكذا ... " اهـ. ثم قال بعد هذا مباشرة: "والوجه عندي جواز المطابقة إن لم تكن واجبة، أو أولى" اهـ. قال ياسين في حاشيته على التصريح تعليقًا على رأي سيبويه: "وحاصله: أن إفراد الضمير مع عوده على غير مفرد إنما هو على تأويله باسم الموصول. وعليه يتخرج ما يقع في عبارات المصنفين" اهـ.

ورأي الصبان أقرب إلى السَّداد؛ لموافقته القواعد العامة الخاصة بالمطابقة،

---

١ يريد: كأن المعطوف ليس معطوفا: " وكأنك نطقت به ابتداء كما تنطق بأفعال المضاف للنكرة.
٢ مؤخر الرأس.
٣ وما قاله "الصبان" نقل مثله "ياسين". وعلى هذا يكون الضمير المفرد العائد على غير المفرد هو بمعنى اسم الموصول –كما سيجيء -.