كتاب النحو الوافي

المسألة ١١٤: التوابع الأربعة الأصيلة - مدخل - ج: 3 - ص: 452

ب- والنعت السببيّ:

هو الذي يدل على معنى في شيء بعده، له صلة وارتباط بالمنعوت؛ نحو: هذا بيت متسعٌ أرجاؤُه، نظيفةٌ غرفُه، بديعةٌ فُرُشُهُ.

وعلامته: أن يذكَر بعده اسم ظاهر –غالبًا١ –مرفوع به، مشتمل على ضمير يعود على المنعوت مباشرة، ويَربِط بينه وبين هذا الاسم الظاهر الذي ينصَبّ عليه معنى النعت. كما في الأمثلة السالفة ... "متَّسع ... -نظيفة ... -بديعة ... ".

وحكمهُ: أنه يطابق المنعوت في أمرين معًا:

١- حركة الإعراب، -ومت ينوب عنها -.

ويطابق سبَبِيَّه في أمر واحد؛ هو: التذكير؛ والتأنيث. وحكم النعت في هذا التذكير والتأنيث حُكم الذي يصح أن يحل محله ويكون بمعناه؛ فإذا أمكن أن يوضع مكان النعت

فعل بمعناه مسْند للسببي، وصحّ في هذا الفعل التأنيث والتذكير، أو وجب أحدهما- كان حكم النعت كذلك٢.

أما من جهة إفراد النعت السببيّ، وتثنيته، وجمعه:

أ- فيجب إفراده إن كان السببي غير جمع، بأن كان مفردًا، أو مثنى؛ إذ لا تتصل بالنعت السببي علامة تثنية؛ فحكمه في هذا أيضًا كحكم الفعل الذي يصلح لأن يحل محله.

ففي مثل: "يعجبني الحقل الناضر زرعُه"؛ ... يجب في كلمة "الناضر"

---

١ والاسم الظاهر هو: "السببيّ". ومن غير الغالب أن يرفع ضميرًا بارزًا؛ نحو: جاءني امرأة مكرمته هي –جاءتني خادمة رجل مكرمها هو –مكرمة –في المثال الأول –بالرفع صفة للمضاف "خادم" وقد جرى الضمير المنفصل المرفوع على غير من هو له؛ لأن الخادم ليس هو المكرم في الحقيقة، وإنما المكرم هو: المرأة. لذلك وجب إبراز الضمير المرفوع؛ لعودته على غير من هو له: إذ لو لم يبرز لحصل اللبس في صور كثيرة بسبب أن الوصف في ظاهره للمضاف إليه، والغرض كونه للمضاف. "وقد سبق إيضاح الكلام على الضمير الجاري على غير صاحبه في ج١ ص٣٣٥ م٣٥ عند الكلام على أقسام الخبر". ومثل هذا يقال في المثال الثاني.
٢ يجب عند تطبيق هذه القاعدة ملاحظة أمرين؛ أولهما: الحكم الخاص بالنعت الذي منعوته كنية. وقد أوضحنا هذا الحكم في: "أ" من ص٤٤٤. وثانيهما: الحكم الخاص بالنعت. إذا كان صفة مشبهة. وقد سبق إيضاحه في ص٣٠٣.