٢ يفهم مما سبق صحة الإفراد، والتثنية، والجمع، في كلمتي: "النفس والعين" إذا وقعت إحداهما توكيدًا للشيء ولابد من إضافتهما لضمير.... وبهذه المناسبة نذكر ضابطًا لغويًا مفيدًا " سبق تسجيله في جـ١ م٩ بهامش ص١١٠ " مضمونه: أن كل شيء في المعنى، مضاف إلى مُتَضَمِّنه "بكسر الميم الثانية المشددة، وصيغة اسم الفاعل، أي: إلى ما اشتمل على المضاف " يجوز فيه الإفراد، والتثنية، والجمع؛ نحو: قوله تعالى: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: من الآية٤] . ونقول: تصدقت برأس الكثبين –أو: رأس الكبثين– أو رءوسهما. وإنما فضل الجمع على التثنية لأن المتضايفين كالشيء الواحد؛ فكرهوا الجمع بين تثنيتهما، ولأن المثنى جمع في المعنى. وفضل الجمع على الإفراد لأن المثنى جمع في المعنى، والإفراد ليس كذلك، فهو أقل منه دلالة على المثنى. هذا ما نقله بعض النحاة -كالصبان، ج٣ والخضري ج٣، في أول باب التوكيد منهما وينطبق ما تقدم على: "النفس والعين" المستعملتين في التوكيد؛ خضوعًا للسماع الوارد فيهما، لا تطبيقًا للضابط السالف؛ فقد قال الصبان في الموضع المشار إليه: إن إضافتهما ليست لمضمنَّها، بل إلى ما هو بمعناهما؛ لأن المراد منهما "الذات". وفي ص١٤٥ م١١ من الجزء الأول أيضًا ضابط آخر لشارح المفصل فيه بعض المخالفة لما هنا. ٣ وفي هذا يقول ابن مالك: واجْمعْهُما "بِأَفْعُل" إِنْ تَبِعا ... ما لَيْس واحِدًا تَكُنْ مُتَّبِعًا أي: إن كانا تابعين "مؤكَّدين" لغير والواحد؛ وهو المثنى والجمع فجيء بهما مجموعين على صيغة: "أفعل" لتكون متبعًا للنهج الصحيح.