٢ المجادلة الباطلة. ٣ أما فعل الأمر فلا يمكن توكيده وحده بغير فاعله –في الأصلح- ٤ إذ لو تكرر الفاعل مع فعله لخرج الأمر من توكيد الفعل وحده توكيدًا لفظيًا إلى توكيده مع فاعله، فتدخل المسألة في توكيد الجملة الفعلية كلها بجملة فعلية كاملة. ومن آثار هذا الفرق أن المضارع المنصوب أو المجزوم إذا أريد توكيدًا لفظيًا وجب أن يكون المضارع الذي يؤكده منصوبًا أو مجزومًا مثله، ففي مثل: لم يتهاون الحازم، ولن يهملَ ... نقول: لم يتهاون يتهاون الحازم، ولن يهمل يهمل، بجزم المضارع: "يتهاون" الثاني، تبعًا للأول، وينصب المضارع الثاني: "يهمل" تبعًا للأول أيضًا. أما عند اعتبار الثاني مع فاعله هما جملة مؤكَّدة فلا يصح متابعته للأول في الجزم والنصب، ومما يوضح هذا ما سيجيء "في ص٦٤٥" من بيان الفرق بين عطف الفعل على الفعل وعطف الجملة الفعلية على الفعلية. ٥ سيجيء في الزيادة والتفصيل "ص٥٣٥" بيان يفيد أن هذا الحكم ليس مقصورًا على حروف الجواب وحدها، وإنما يشمل بعض حروف أخرى. وحروف الجواب نوعان: ما يجاب به للموافقة على الشيء المسؤول عنه وأنه ثابت واقع ومحقق، مثل نعم، أجل، جَيْرِ، إي ... ، وما يجاب به لبيان عدم الموافقة عليه، وأنه غير واقع، مثل: لا، بلى.