كتاب النحو الوافي

المسألة ١١٤: التوابع الأربعة الأصيلة - المسألة ١١٨ - ج: 3 - ص: 603

٦- أو:

حرف يكون في أغلب استعمالاته عاطفًا؛ فيعطف المفردات والجمل. فمن عطفيه المفردات قول أحد الأدباء: طلع علينا فلان طلوع الصبح المنير، أو الشمسِ المشرقة، وأقبلَ كالدنيا المواتية، أو السعادةِ المرتجاة.

فقد عطف الجرفُ "أو" كلمةَ: الشمس، على كلمة: الصبح، كما عطف كلمة: السعادة، على كلمة: الدنيا، وكل هذه المعطوفات وما عُطِفَتْ عليه مفردات١، وأداة العطف هي: "أو".

ومثال عطفه الجملَ قول الشاعر:

أعوذُ باللهِ من أَمرِ يُزَيِّنُ لي ... شَتْمَ العشيرةِ، أو يُدني مِنَ الْعَار

فالجملة المضارعية المكونة من الفعل: "يُدْنِي" وفاعله، معطوفة على نظيرتها السابقة: "المكونة من المضارع: يُزَيَّنُ وفاعل والعاطف هو: "أو"٢ ...

معناه:

لهذا الحرْف معان واردة قياسية، يحددها السياق وحده، فيعين المعنى المناسب لكل موضع، ومن ثَمَّ اختلفت المعاني القياسية للحرف: "أو" باختلاف التراكيب والقرائن، وبما يكون قبله من جملة طلبية أمْرِيَّة٣، أو غير أمْرية، أو جملة خبريَّة على الوَجه الَّذِي يجيء٤:

أ- فمن معانيه: "الإباحة"، و"التخيير". بشرط أن يكون الأسلوب قبلهما مشتملًا على صيغة دالة على الأمر٣. فمثال الإباحة: تمتعُ بمشاهدة

---

١ ومن عطف المفردات عطف الفعل وحده –دون فاعله– على الفعل وحده كذلك؛ نحو: إن تنصرْ ضعيفًا فعمل مشكور، أو تتركه فإساءة منكرة فالمضارع "تتركْ" معطوف وحده على المضارع "تنصره" ولهذا جزم مثله. ولو كان العطف جمل ما صح جزم المعطوف –وسيجيء في ص٦٤٥-.
ومن عطف المفردات دخول "و" على المضارع المنصوب بأن مضمرة، أو ظاهرة فيكون المصدر المؤول من "أن" وما دخلت عليه معطوفًا على شيء قبلها." وسيجيء تفصيل الكلام على "أو" التي ينصب بعدها المضارع بأن في باب: "النواصب" ج٤ م١٤٩ ص٣٠٧".
٢ ومن الأمثلة أيضًا قول الشاعر:
لعل انحدر الدمع يُعقب راحةَ ... من الوَجد، أَو يَشفى نجيّ البلابل
"النجيّ: الحديث الخفيّ سرًا البلابل: الهموم".
"٣، ٣" سبب الاقتصار على "الأمر" أن الإباحة والتخيير لا يتأتيان في الاستفهام ولا في باقي الأنواع الطبية –على الرأي الراجح– وفي كثير من المراجع: "الطلب". بدلًا من "الأمر"، لكن في حاشية ياسين ما يمنع هذا. ولا فرق بين معنى الأمر الذي تدل عليه صيغة فعل الأمر والذي تدل عليه أداة أخرى؛ مثل: لام الأمر الداخلة على الموضوع. ولا فرق كذلك بين الأمر الملفوظ والملحوظ –كما سيجيء في رقم ١ من هامش ص٦٠٥-.
٤ ومنه ما في الزيادة ص٦١١.