كتاب النحو الوافي

المسألة ١١٤: التوابع الأربعة الأصيلة - المسألة ١١٨ - ج: 3 - ص: 628

ملخص حروف العطف، وبيان ما يقتضي التشريك، وما لا تقتصيه:

من كل ما تقدم من الكلام على أدوات العطف يتبين:

١- أنها حروف.

٢- وأنها في اغلب الحالات -تشرك المعطوف مع المعطوف عليه في الضبط الإعرابي١ "رفعا، ونصبا، وجرا، وجزما" وهذا هو الشريك اللفظي.

أما من جهة التشريك المعوي فبعضها يشركه أيضا في معنى المعطوف عليه: وينحصر هذا في أربعة حروف: "الواو، الفاء، ثم، حتى"؛ فهذه الأربعة ترك المعطوف مع المعطوف عليه في المعنى، كما تركه في اللفظ إشراكا إعرابيا -في الغالب- كما أسلفا.

وبعضها يشركه في اللفظ دون المعنى، فيثبت للمعطوف ما انتفى عن المعطوف عليه، وهو: "بل، لكن" أو العكس، فيثبت للمعطوف عليه ما انتفى عن المعطوف، وهو: "لا".

وبعض ثالث هو "أو٢، أم" يشركان في اللفظ كما يشركان في المعنى ولكن بشرك ألا يقتضيا إضرابًا٣.

---

١ وهناك حالات لا تشريك فيها في الضبط الإعرابي، كعطف الماضي على المضارع وعكسه. وعطف أحدهما على المشتق والعكس -كما سيجيء في ص٦٤٢ و٦٤٩ و ...
٢ وتبشهها "إما" من وجوه أوضحناها عند الكلام عليها. في ص٦١٢ لكن الصحيح اعتبارها غير عاطفة.
٣ قالوا في بيان هذا التشريك المعنوي "إن القاتل: أمحمد في الدار أم محمود يعرف أن الذي في الدار هو أحد المذكورين، ولكنه لا يعلم -على وجه التعيين- من هو. فالذي بعد "أم" مساو للذي قبلها في صلاحه لثبوت الاستقرار في الدار وانتفائه. وحصول المساواة إنما هو بواسطة "أم" فقد أشركتهما في المعنى كما أشركتهما في اللفظ. وكذلك: "أو" تشرك ما بعدها لما قبلها فيما جاءت لأجله من شك، أو تخيير، أو غيرهما. فان اقتضيا إضرابا كانا مفيدين للشريك في اللفظ لا في المعنى ... ". "راجع: "شرح التصريح"، أول باب: "العطف".