كتاب النحو الوافي

المسألة ١١٤: التوابع الأربعة الأصيلة - المسألة ١٢٢ - ج: 3 - ص: 659

ومن عطف شبه الجملة على المفرد قولهم: لا يصح مخالفة القاعدة المطردة إلا شذوذا أو في ضرورة١.

٧- هناك نوع من العطف، يرتضيه بعض النحاة، ويسميه: "العطف على التوهم". ومن أوضح أمثلته عندهم العطف "بفاء السببية" على معطوف مأخوذ من مضمون الجملة التي قبلها. ذلك أن "فاء السببية" تقتضي عطف المصدر المؤول بعدها على مصدر صريح قبلها "وهذا المصدر الصريح قد يكون مذكورا صراحة قبلها؛ نحو: ما الشجاعة تهورا فتهمل الحذر، وقد يكون غير مذكور فيتصيد؛ نحو: ما أنت مسيء إليك. أي: ما تكون منك إساءة يترتب عليها أن نسيء لك.

فإن لم يوجد قبل فاء السببية مصدر صريح ولا ما يصلح أن يتصيد منه المصدر "كالجملة الاسمية التي يكون فيها الخبر جامدًا؛ نحو: ما أنت عمر فنهابك" فبعض النحاة يمنع نصب المضارع، وبعض آخر يجيز تصيد مصدر من مضمون الجملة السابقة التي فيها الخبر جامدا، ويكون الكلام عطف جملة على جملة، ومن لازم معناها؛ كان يقال في المثال السالف: ما يثبت كونك عمر، فهيبتنا إياك٢ ...

يقول النحاة: إن "المغايرة" هي الأصل الغالب في عطفه النسق بين المتعاطفين. يريدون: أن يكون المعطوف مغايرا المعطوف عليه في لفظه وفي معناه معا فلا يعطف الشيء على نفسه. هذا هو الأصل الغالب، لكن العرب قد

---

١ جاء في التوضيح "لابن هشام، آخر باب: "الإدغام" نهاية الجزء الثاني" ما نصه: "قد يفك الإدغام في ذلك شذوذا ... أو في ضرورة ... " ا. هـ وهنا جاء في الحاشية على التصريح ما نصه: "يمكن أن يكون قوله: "في ضرورة" معطوفا على: "شذوذا" على تقدير الحالية أيضا، والتقدير: وقد يفك الإدغام في غير ذلك، حالة كون ذلك شاذا، أو كائنا في ضرورة. وقال الدنوشري: "قوله: "في ضرورة" معطوف على قوله: "شذوذا". وينظر أهذا العطف صحيح أولا؟ ا. هـ والظاهر الصحة وهو عطف على المعنى؛ لأن قوله: "شذوذًا" في معنى: "في شذوذ" ا. هـ المنقول عن الحاشية.
٢ لهذا إشارة في ج١ ص٥٥٢ م٤٩ أما الإيضاح الكامل في مكانه الأنسب وهو الكلام على: "فاء السببية" من باب: "إعراب الفعل" ونواصب المضارع -ج٤ ص٣٣٧ م١٤٩-.