للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثها: الاسم المعرب الذى آخره الحقيقي واو ساكنة لازمة قبلها ضمة. وهذا نوع لا تعرفه اللغة العربية الأصلية؛ ولم يُسمع عن العرب، إلا في بضع كلمات نقلوها عن غيرهم من الأجانب، منها: "سَمَنْدُو١"، "قَمَنْدُو٢"، لكن لا مانع من تسمية بعض الأشخاص وغيرهم بأسماء مختومة بتلك الواو؛ كتسمية شخص أرسطو، أو خوفُو، أو سنفرو٣ أو: يدعو، أو: يسمو، وتسمية بلد: "أدفو، وأدكو"٤، "أركنو"٥، "طوكيو"٦، "كنغو"٧.

ولما كان هذا النوع غير عربي في أصله، ونادرًا في استعمال العرب، أهمله النحاة، فلم يضعوا له اسمًا، ولا حُكْمًا -فيما نعرف٨- ولعل الحكم الذى يناسبه في رأينا هو أن يعرب بحركات مقدرة على آخره في جميع حالاته بغير تنوين٩، فيرفع بالضمة المقدرة على الواو، وينصب بالفتحة المقدرة عليها، ويجر بالفتحة المقدرة عليها بدلا من الكسرة١٠، تقول: كان "سِنِفرو" ملكًا


١،٢" سبق شرحهما في هامش ص ١٨٨ - رقم ٣و ٤ ومنها: هند وكما جاء في الهمع- اسم بلد.
٣ "خوفو" اسم فرعون من فراعنة مصر في الدولة الأولى القديمة، وهو باني هرم الجيزة الأكبر. و "سنفرو" اسم فرعون آخر.
٤ بلدان، أولاهما بصعيد مصر، والأخرى بالساحل الشمالي- كما سبق في رقم ٢ من هامش ص ١٧٠.
٥ اسم واحدة على الحدود المصرية الغربية.
٦ اسم حاضرة اليابان.
٧ إقليم بوسط إفريقية.
٨ لم أجد له اسما ولا حكما فيما لدى من المراجع المختلفة، إلا ما ذكره بعض النحاة، كالصبان في آخر باب الممنوع من الصرف، عند الكلام على المنقوص من الأسماء الممنوعة من الصرف، فإنه قال ما نصه:
"ولو سميت بالفعل" "يغزو" و "يدعو"، ورجعت بالواو وللياء، أجريته مجرى "جوار" وتقول في النصب: رأيت يدعى ويغزي. قال بعضهم: ووجه الرجوع بالواو للياء ما ثبت من أن الأسماء المتمكنة ليس فيها ما آخره واو قبلها ضمة، فتقلب الواو ياء ويكسر ما قبلها. وإذا سميت بالفعل: "يرم" من: "لم يرم" رددت إليه ما حذف منه، ومنعته من الصرف. تقول: هذا يرم، ومررت بيرم، والتنوين للعوض، ورأيت يرمي.
"وإذا سميت بالفعل: "يغز" لم يغز" قلت: هذا يغز، ومررت بيغز، ورأيت يغزي. إلا أن هذا ترد إليه الواو وتقلب ياء لما تقدم ثم يستعمل اسعمال جوار" "أهـ.
وفي هذا الكلام فوق ما فيه من تخيل بعيد- ما يستدعى التوقف والنظر، "كما قلنا في جـ٤ ص ١٦١، ١٦٢م ١٤٥" لأن الأخذ به يؤدي إلى تغيير صورة العلم تغييرا يوقع في اللبس والإبهام. ويحدث لصاحبه مشقات في معاملاته.
"٩، ١٠" لأن الاسم في هذه الحالة يكون علما أعجميا، فيمنع من الصرف، ويجر بالفتحة بدلا من الكسرة إن لم يمنع من ذلك مانع آخر. كالإضافة، أو: أل.

<<  <  ج: ص:  >  >>